أكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أن جزءا من الصلاحيات الموسعة، التي حصل عليها المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب مخالف للدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء (20|4)، في مدينة كارلسروه الألمانية أنه يتعين إجراء تعديلات كبيرة على صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بحلول نهاية يونيو 2018.

وأوضحت المحكمة أنه لا يتعين تطبيق اللوائح المعترض عليها حتى ذلك الحين إلا بقيود.

وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب حدد بقانون أقر في 2008 في عهد الحكومة الأولى لأنغيلا ميركل.

ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب بصريا وبعمليات تنصت. وهذه المراقبة يمكن أن تجري لمدة 24 ساعة على 24 بما في ذلك في غرف النوم والحمامات ويمكن أن تشمل أشخاصا غير مشتبه بهم.

كما يسمح لهذا الجهاز بأن يقوم عن طريق الإنترنت "بعمليات مراقبة إلكترونية" عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين أجهزة الكمبيوتر وتسليمها إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

وقرر القضاة في كارلسروهي الذين لجأ إليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام "الحياة الخاصة" الذي يضمنه الدستور.

ورأوا أن تسليم هذه المعلومات إلى استخبارات أجنبية مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة.

وأصرت الهيئة القضائية الألمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة إطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته.

وفي بداية الإجراءات في يوليو 2015، أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن القانون طبق بحذر وسمح منذ 2009 بإحباط 12 اعتداء.

وطلبت المحكمة لإدراج التعديلات التي طلبتها "بحلول نهاية يونيو 2018".