قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الأحد إنه لا يمكنه استبعاد إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك لكن ستكون هناك حاجة لموافقة البرلمان البريطاني.
وقال هاموند لصحيفة صنداي تليجراف "ليس من المنطق استبعاد أي شيء لأنك لا تعلم أبدا كيف ستتطور الأمور."
وأضاف مشيرا إلى البرلمان البريطاني "لكن مسألة قيام بريطانيا بدور قتالي بأي شكل برا أو بحرا أو جوا ترجع إلى مجلس العموم."
وقال هاموند للبرلمان الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا.
وتعاني ليبيا الفوضى منذ أن أطاح الثوار بمعمر القذافي عام 2011.
وقال هاموند إنه لا يعتقد أن ليبيا ستطلب تدخلا عسكريا خارجيا لكنه أكد أن وجود معقل لتنظيم الدولة في ليبيا قد يمثل خطرا على أوروبا.
وتابع "إذا ترسخت قدما داعش في ليبيا وسعى لاستغلال ذلك لإدخال إرهابيين إلى أوروبا فسيمثل هذا خطرا علينا جميعا.
وكان الوزير قد قال للبرلمان البريطاني الأسبوع الماضي إن الحكومة لا خطط لديها لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا، وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا.
تسليم حكومة الوفاق
في غضون ذلك، تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقر وزارة المواصلات في طرابلس، غداة تسلمها مقر وزارةأ خرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة.
ودخل وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة محمد عماري مقر الوزارة حيث تم توقيع أوراق التسليم.
وتحت عنوان "تسليم واستلام"، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل للإدارة العامة للأمن المركزي وممثل لوزارة الداخلية محضر التسليم.
وكتب على إحدى أوراق المحضر أنه "بتاريخ اليوم الأحد ... تم استلام مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل".
وتسلمت حكومة الوفاق السبت مقر وزارة الحكم المحلي.ومطلع الأسبوع، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إياها في نهاية مارس، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقعه نواب في المغرب في ديسمبر 2015 بواسطة الأمم المتحدة لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
وتستند الحكومة التي تتخذ قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، الى بيان وقعه في فبراير الماضي مئة نائب اعلنوا فيه منحها الثقة.
