دعت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني السلطات المصرية إلى إطلاق سراح محامي ريجيني عقب قرار نيابة شرق القاهرة بحبسه أربعة أيام وتوجيه عدة تهم إليه.
وقالت دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جهة حكومية مقرها القاهرة، إن نيابة شرق القاهرة قررت، مساء الثلاثاء، حبس المستشار القانوني لأسرة ريجيني أحمد عبد الله على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في عدة اتهامات.
ووفق المحامية، فإن النيابة وجهت لمستشار أسرة ريجيني عشرة اتهامات، بعدما قامت بحبسه الثلاثاء، من بينها التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.
وعلى صعيد متصل، قال بيان للخارجية البريطانية، الاثنين: إنه "بعد ثلاثة أشهر من وفاة ريجيني، نشعر بخيبة الأمل من التقدم المحدود في هذه القضية، وبالقلق من أن إيطاليا وجدت أن تعاون السلطات المصرية معها غير كاف".
وأضاف البيان البريطاني أنه رغم أن المزاعم بأن قوات الأمن المصرية كانت وراء مقتل الطالب "لم تثبت صحتها" فإنها تدعو السلطات المصرية إلى "دراسة كل السيناريوات أثناء التحقيق".
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت تقريراً نقلت فيه شهادات من ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية عن تفاصيل اعتقال الأمن لريجيني بالقاهرة قبل مقتله، رغم إصدار الداخلية المصرية بياناً تنفي فيه احتجاز الباحث الإيطالي قبل مقتله.
من جانب آخر، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن روما لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال مواطنها في مصر.
وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى يوم 25 يناير الماضي في مصر، وعثر على جثته بالثالث من فبراير الماضي ملقاة بجانب طريق سريع في القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن هناك آثار تعذيب على جثته.
ولا يزال نظام السيسي يرواغ في هذه القضية وسط ازدياد القناعة في أوروبا وإيطاليا من أن أجهزة الأمن متورطة بهذه الجريمة وأن للسيسي دور فيها بشكل أو بآخر لذلك لا يزال النظام يرفض التعاون رغم سحب إيطاليا سفيرها من القاهرة وتعليق شركات إيطالية رحلات السياحة للقاهرة.
