أكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي تصميم دولهم والتزامها بـ»مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموماً»، دون تسمية تلك التنظيمات.

جاء هذا خلال اللقاء التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، امس، وعقد برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس الدورة الحالية للاجتماع.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الاجتماع  بحث «عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك، وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار».

وبيّن أن وزراء داخلية دول الخليج «أكدوا تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية  التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموماً، وأشادوا بتأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب لما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم».

وأعلنت السعودية في كانون أول الماضي  إنشاء «تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب» يضم 39 دولة.
وتابع الزياني: «كما أشاد (الوزراء) في هذا الصدد بنتائج القمة الخليجية الأميركية التي استضافتها مدينة الرياض في 21 أبريل الجاري، وما أكدت عليه دول المجلس والولايات المتحدة من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة، واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة عصابة داعش وتنظيم القاعدة، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار».

وأشار الزياني إلى أن الوزراء «أعربوا عن تقديرهم لاستضافة دولة الكويت (منذ الخميس الماضي) المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بين الأطراف المعنية لتسوية الأزمة اليمنية وإعادة السلم إلى اليمن الشقيق، حفاظاً على أمنه واستقراره وأمن المنطقة عموماً».

كما لفت إلى أن المجتمعين «تدارسوا ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، لتعزيز العمل الخليجي المشترك بشأن العمل الأمني، ووجهوا وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه الرؤية الطموحة».

ورغم أن الزياني لم يحدد أسماء ما وصفها بـ»التنظيمات الإرهابية»، غير أن مجلس التعاون الخليجي أعلن الشهر الماضي، «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية»، كما أصدرت دول خليجية قوائم بالتنظيمات التي تعتبرها «إرهابية»، منها «القاعدة»، و»داعش». 

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، قد أكد في كلمته خلال افتتاح الاجتماع أن دول الخليج  تواجه «تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها».

وأشار إلى أن مرتكبي تلك الجرائم «انتهكوا حرمة الدين وقدسية بيوت الله واستهدفوا حياة حماة الوطن واستباحوا الدماء المعصومة، وحق ذوي القربي والأرحام تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجه عن الدين الإسلامي الحنيف يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها الحاقدون على هذه البلاد الناقمون على أمنها واستقرارها المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين».

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد هزاع الهاجري قال الثلاثاء، إن «الشرطة الخليجية ستبدأ مهماتها فعلياً مطلع الشهر المقبل، بعد اكتمال عديد موظفيها في مقرها الرئيس في أبوظبي»، مؤكداً أنها «ستكون بمثابة إنتربول خليجي وتتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء».

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عنه على هامش الاجتماع الثامن لوكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي: « سيكون لدى الشرطة قاعدة بيانات ضخمة، فيها أسماء المطلوبين والمبعدين، والبصمة العشرية بين الدول، وسيكون من مهماتها أيضاً تبادل المعلومات بين دول المجلس»، مؤكداً أنه «سيتم ربطها مع كل الأجهزة الأمنية الحساسة، وأجهزة الإنتربول في بلدان دول مجلس التعاون»، نافياً في الوقت نفسه فتح فروع لها في العواصم الخليجية «حتى الآن».