قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الأربعاء إن الدستور التركي الجديد سيبقي على مبدأ العلمانية مهونا من شأن تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان أثارت موجة غضب عارمة بدعوته لدستور "ديني".

وقال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان هذا الأسبوع إن تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون تحتاج دستورا دينيا وهو اقتراح يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة. وقال كهرمان في وقت لاحق إن تصريحاته "رأي شخصي" وإن الدستور الجديد يجب أن يكفل حرية العقيدة.

وقال داود أوغلو في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "سيتضمن الدستور الجديد الذي نعكف على صياغته مبدأ العلمانية كمبدأ يكفل حرية الدين والعقيدة للأفراد ووقوف الدولة على مسافة واحدة من كل الجماعات الدينية."

وقال داود أوغلو كذلك إن الحكومة ستسعى إلى "تفسير ليبرالي" للعلمانية في مقابل العلمانية "السلطوية".

وردا على سؤال إن كان الدستور الجديد سيتضمن إشارات إلى الله والإسلام والدين قال داود أوغلو في مؤتمر صحفي عقد في وقت لاحق "نحن نعمل على توسيع الجهود لإعداد مشروع دستور يعبر عن قيمنا التي تشمل قيما وطنية وعالمية لكن سيكون في جوهره ليبراليا ويضع المواطنين في الصدارة."

وقال أيضا إن التركيز في الدستور الجديد سيدور حول نظام رئاسي يعكس الإرادة الوطنية. والرئاسة التركية منصب شرفي بدرجة كبيرة حتى الآن لكن الرئيس طيب إردوغان لا يخفي حقيقة تصوره لرئاسة ذات سلطات واسعة.

وعمل إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه على إعادة دور الدين في الحياة العامة. وحدث توسع في التعليم الديني وتم السماح بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان بعد أن كان محظورا في الأماكن الحكومية.

وعدل الحزب الحاكم في عام 2013 عن قرار منع ارتداء الحجاب.

ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980. ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان على جهود صياغة الدستور الجديد.