ردا على استفسارات وتساؤلات العديد من الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بمخالفة من يتحدث أو يُقَيم الوضع الاقتصادي، نفت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وجود أي مخالفات تجاه الأشخاص أو المؤسسات نتيجة تقييمهم للوضع الاقتصادي بشكل سلبي، ولا توجد أي جهة حكومية مخولة بالمخالفة في هذا الإطار، فضلاً عن عدم وجود مخالفة قانونية لإبداء الرأي لهذا النوع من القضايا.
 
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية إلى التأكد من أي معلومة تخص الاقتصاد الوطني وآليات العمل التجارية من الجهات المعنية فقط والمخولة بذلك، وعدم الالتفات إلى الإشاعات مجهولة المصدر، حيث أن تقييم الوضع الاقتصادي للأشخاص أو المؤسسات من جانبهم لا يخضع للمحاسبة كونه لا يفرض على الغير ولا يخضع لأي إطار قانوني.
 
وأكدت اقتصادية دبي أن إمارة دبي تتمتع بثقة راسخة سواء لدى الأفراد من رجال أعمال ومستثمرين أو شركات محلية وإقليمية وعالمية، وينعكس ذلك في نمو المؤشرات الرئيسية بالإمارة على غرار الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو عدد الرخص التجارية وغيرها.