عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي برئاسة أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي كانت بتاريخ (6|6|2013) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات.
واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل - قانون وديمة - رقم (3) لسنة 2016 والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والمعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في بداية 2017.
قبول شكلي
وباستثناء هاتين التوصيتين والتي تطلب الالتزام بها عدة سنوات حتى صدور قانون الطفل الذي تجمد إصداره منذ عام 2012، فإن عشرات التوصيات الأخرى التي لا تزال ترفض الدولة قبولها أو قبولها شكليا.
وبمراجعة بعض التوصيات تبين أن أبوظبي أعلنت عن موافقة "إعلامية" فقط ولكنها لم تنفذها. ومن هذه التوصيات:
- التحقيق فورا وبنزاهة في جميع ادعاءات التعذيب ومقاضاة المسؤولين عنه. (توصية دانمركية)، لم تنفذها الدولة على الإطلاق بل لا تزال ترفض زيارة المقرر الأممي خوان مديز الخاص بالتعذيب علما أنه تقدم بطلب رسمي للدولة منذ أكتوبر الماضي.
- مكافحة جميع أعمال التعذيب وإطلاق آلية المراقبة الوطنية التي تتيح تقديم الشكاوى إلى القضاء (توصية إسبانية). لم تنفذ أيضا على الإطلاق.
- النظر إيجابيًا في دعوة المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب( توصية مكسيكية)، لم تنفذ حتى الآن، على الأقل.
انتقادات المجتمع الدولي
وكان وجه مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الشامل في 2013 للدولة عددا من الانتقادات والملاحظات، من بينها:
- أعربت الدانمارك عن قلقها إزاء الانتهاكات المزعومة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك حرمان الناشطين السياسيين من جنسيتهم.
- أعربت فنلندا عن قلقها كون الإمارات ليست طرفًا في العديد من صكوك حقوق الإنسان المهمة، وأعربت عن قلقها أيضًا إزاء تحفظات البلد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- وأشارت اليابان إلى وجود بواعث قلق تتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعربت عن أملها في أن تبدد الإمارات هذه الشواغل عبر نشر المعلومات ذات الصلة.
- وأعربت النرويج عن قلقها إزاء تدهور حرية التعبير وإزاء ما نُشر من تقارير عن حالات احتجاز وتوقيف تعسفيين.
- وأعربت السويد عن قلقها إزاء الإجراءات التقييدية المتعلقة بحرية التعبير على شبكة
الإنترنت.
- واستفسرت ألمانيا، عما إذا كانت التشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات تحتوي على ضمانات تحول دون انتهاك حرية التعبير بلا مبرر.
- وقالت واشنطن أﻧﻬا لا تزال تشعر بالقلق إزاء توقيف ناشطين سياسيين واحتجازهم دون توجيه أي ﺗﻬمة لهم.
