رفضت المحكمة العليا في بنغلادش الخميس، طعنا أخيرا قدمه زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد على حكم بإعدامه، بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971، وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت في كانون الثاني/ يناير، حكم إعدام مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات جنسية وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971.

وكان نظامي (73 عاما) نائبا سابقا في البرلمان ووزيرا في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء. وهو محتجز منذ 2010، حين وجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في ذلك العام تهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأثارت محكمة جرائم الحرب حالات عنف، واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية، بأنها تستهدف خصوم حسينة.

ووصفت منظمة "لا سلم بغير عدل"، وهي منظمة لا تهدف للربح ومقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنها "سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية".

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وكان شرق باكستان قد انفصل وتشكلت دولة بنغلادش المستقلة بعد الحرب بين الهند وباكستان التي قتل فيها قرابة ثلاثة ملايين شخص