أصدرت محكمة مصرية حكماً بالإعدام على 6 متهمين في القضية التي تعرف بـ"تسريب وثائق والتخابر مع قطر"، إلى (17|8) المقبل، بينما أجلت النطق بالحكم على محمد مرسي، الرئيس المصري المنتخب المتهم الرئيس بالقضية، والذي أطاح به الجيش في يوليو 2013.

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين الـ6 إلى المفتي للاطلاع على الأحكام، وفي حال صدور حكم في القضية ضد الرئيس المنتخب الذي عزله الجيش، محمد مرسي، فإنه سيكون الرابع بحقه، حيث سبق أن حكم عليه في 3 قضايا مختلفة بالإعدام، والسجن المؤبد، والحبس 20 عاماً.

وتنفي قطر الاتهامات التي توجهها السلطات المصرية إلى الرئيس المعزول، محمد مرسي، جملة وتفصيلاً، وتقول إنها اختلاقات تحاول مصر من خلالها إبعاد أنظار العالم عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في السجون ضد معارضي السيسي.

وتقول الدوحة إنها تؤيد ما تذهب إليه تقارير منظمات حقوقية دولية؛ تؤكد أن نظام السيسي تسبب في مقتل الآلاف من أنصار مرسي، وانتهاك قوات الأمن قوانين حقوق الإنسان الدولية، التي تضمن الحقوق الشخصية وحرية التعبير، لكن السيسي قابل معارضيه بقسوة من خلال الاعتقال والتعذيب والقتل والزج بهم في السجون على خلفيات سياسية.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة، في شهر أبريل الماضي، حكمها في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين بمزاعم تسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.

وفي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالإعدام على الرئيس مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون، ومهاجمة أقسام شرطة، أثناء الثورة على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في يناير 2011.

وقُبض على مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها بعد اندلاع التظاهرات ضد المخلوع مبارك في 25 يناير 2011، ثم هرب آلاف من السجون وأقسام الشرطة؛ بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين أثناء الثورة، كما حكم على مرسي بالسجن 25 عاماً في قضية اتهم فيها بمزاعم "التجسس" لإيران، وحزب الله، وحماس، في العام 2015.

كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاماً؛ لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها بحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في يوليو 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين، أدت إلى مقتل أكثر من 1400 من أنصار مرسي، وتوقيف الآلاف، وقضى كثير منهم في السجون، في حين تتهم منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، نظام السيسي، وأجهزة الأمن؛ بانتهاك حقوق الإنسان في السجون.

ومن شأن هذا الحكم أن يمهد حكم شبيه بحق الرئيس مرسي وهو ما سيكون سببا إضافيا لتوتر العلاقات بين البلدين.