قراررئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، بعدم ترشحه لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيُعقد في 22 من الشهر الجاري، جاء بعد لقاء جمعه قبل يوم مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي، ما دفع الجميع إلى التفكير بأن داود أوغلو يتنحى من منصبه بسبب ضغوط أردوغان.
من المؤكد أن المتابعين للشأن التركي سيسمعون أو يقرؤون تحليلات مختلفة، وسيقول أحد إن أردوغان أخطأ، فيما يذهب آخر إلى أن داود أوغلو كان هو المخطئ.
وفي اعتقادي، أن لب المشكلة يكمن في النظام السياسي الحالي وتداخل الصلاحيات، بالإضافة إلى السمات الأساسية التي يتمتع بها شخصية كل من أردوغان وداود أوغلو. وأما ما يقال غير ذلك من الخلافات فكلها تفاصيل كان بإمكان أردوغان وداود أوغلو أن يتجاوزاها لو كانت الظروف مختلفة.
أردوغان شخصية سياسية من نوع فريد، وزعيم قل نظيره، وقاد تركيا منذ أكثر من عشر سنوات من نجاح إلى آخر، ورئيس منتخب حصل على حوالي 52 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت لأول مرة في البلاد. وحين تولى رئاسة الجمهورية، أعلن أنه لن يكون كالرؤساء السابقين، وقال إنه سيستخدم جميع الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، مؤكدا أنه كرئيس منتخب شعبيا سيواصل الإشراف على رسم مسار البلاد وتحديد سياساتها.
وأما داود أوغلو، فيتمتع هو الآخر بشخصية كاريزمية، وإن لم تكن تجربته في المعترك السياسي أوسع من تجربة أردوغان، وغلب على آرائه التفاؤل والتنظير الأكاديمي والثقة بالنفس، إلا أنه نجح في التأقلم مع المناصب السياسية التي تولاها، بذل لخدمة بلاده جهدا منقطع النظير. ومهما حاول خلال رئاسته لمجلس الوزراء أن يبقى في توافق مع أردوغان، إلا أن شخصيته لم تكن تقبل غير التحرك بكل حرية واستقلالية في إطار صلاحياته.
هناك عوامل خارجية لعبت دورا في تدهور الأمور إلى وضعها الحالي، ولعل أبرز تلك العوامل المستشارون والسياسيون والإعلاميون المقربون من أردوغان أو داود أوغلو. فهؤلاء كل واحد منهم حساباته وأحلامه ومصالحه المرتبطة مع هذا الزعيم أو ذاك، إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير، وفقا لكواليس أنقرة، كانت محاولة الأوروبيين والأميركيين فتح قنوات للتواصل مع داود أوغلو بعيدا عن أردوغان لتصفية رئيس الجمهورية عمليا.
النظام السياسي المطبَّق حاليا في تركيا من أهم أسباب تداخل الصلاحيات والتصادم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لأن تركيا في النظام الحالي ذات رئيسين منتخبين من قبل الشعب، ولكل واحد منهما أهدافه وطريقته الخاصة به في إدارة شؤون البلاد. والمخرج من هذه الإشكالية إما التراجع عن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب ليتم انتخابه في البرلمان ويظل منصبه شرفيا، أو الانتقال في أقرب وقت ممكن إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس المنتخب شعبيا هو المسؤول الوحيد عن رسم مسار تركيا وتحديد سياساتها.