أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، أهمية «المنتدى الاقتصادي العربي الياباني»، الذي نظمته جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الحكومة اليابانية، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، يومي الرابع والخامس من مايو الجاري، لافتاً إلى أنه منصة مميزة، لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري، القائم بين اليابان والدول العربية.

وأضاف، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى، أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان، جاوز 80 مليار دولار، خلال عام 2015، ما يشكل نحو 7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لليابان.

علاقات تجارية

أوضح الكيت أن الإمارات تأتي في المرتبة 10 عالمياً والأولى عربياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان، في وقت تمثل فيه تجارة الإمارات ما يوازي نحو 40% من تجارة اليابان مع الدول العربية كافة.

وأشار إلى أنه، باستثناء الصادرات النفطية من هياكل التجارة الخارجية بين كلا البلدين، فإن الإمارات تأتي أيضاً في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية، مسجلة نحو 15 مليار دولار في حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2015، مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية معها.

وأكد أن هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يطرحه الجانبان من فرص واعدة، لبناء شراكات في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح التنموية.

وتابع أن التجربة اليابانية المتطورة قدمت نموذجاً يحتذى عالمياً، مؤكداً حرص الإمارات على الارتقاء بمسارات التعاون المشترك، واستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الدولة، ما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة، التي تتمتع بها اليابان.

استثمارات متبادلة

وذكر الكيت أن اليابان تأتي في قائمة أهم الدول المستثمرة في الإمارات، إذ تجاوز استثماراتها ما نسبته 3% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في الدولة بنهاية 2014، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في اليابان نحو 271 مليون دولار حتى نهاية 2014، ليشكل ما نسبته 38% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط، لتأتي في المركز الأول عربياً.

ونبه إلى أن هذه الأرقام، على الرغم من تقدمها، فإنها لا تعكس مستوى وحجم الصداقة التي تجمع الطرفين، فضلاً عن القدرات والإمكانات التي يطرحها البلدان، بما يؤسس للعديد من الفرص، لتوسيع وتنويع قاعدة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة.

فرص اقتصادية

وأوضح الكيت أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار العربي الياباني المشترك، من بينها التعاون في المجال الصناعي، لاسيما صناعة السيارات وقطع غيار السيارات، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة والمعدات.

ولفت إلى عدد من القطاعات الحيوية الأخرى، مثل الصناعات الغذائية والزراعية والبحرية، ومنها صناعة صيد وتعليب الأسماك، فضلاً عن قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، والتعاون التكنولوجي في مجال الاستخدامات الخاصة بالبنى التحتية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات اليابانية في المجالات الحيوية، مثل إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والفضاء وأنظمة المعلومات والنقل.