في الوقت الذي تصنف فيه منظمات دولية معنية بحرية الإعلام الإمارات تحت "وضع صعب"، انطلقت، الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لـ"منتدى الإعلام العربي" في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الإعلام.. أبعاد إنسانية"، وذلك بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وبمشاركة أكثر من 2000 شخصية بارزة  من مختلف أنحاء العالم.

وكانت أولى الجلسات بعنوان "إعلام يصنع الإنسانية"، من أجل تركيز الضوء على الاختلاف الإعلامي في عرض القضايا والأزمات الإنسانية ودور الإعلام في خدمة الإنسانية.

كما يركز المنتدى، بحسب ما يقول منظموه، في جلساته على تأثير الإعلام الرقمي على الوسائل التقليدية ونوع الأخبار التي نريدها في المستقبل، إضافة إلى عدة مواضيع تدور في فلك المتغيرات والتحديات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية، فيما يستعرض المتحدثون مفاهيم السعادة والإيجابية والسلام واستشراف المستقبل وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

المنتدى في دورته الراهنة يسعى إلى فتح آفاق واسعة للحوار وتبادل الأفكار بشأن قضايا الإعلام في المنطقة والعالم, وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الصحافية والإعلامية ورؤساء التحرير والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين من الدول العربية والعالم.

وقد صنفت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير لها في أبريل الماضي، وضع حرية الإعلام في الدولة تحت "وضع صعب" وذلك ضمن خمس فئات كل فئة بلون تعكس خطورة أو وضع حقوق الإنسان في العالم، وقد جاءت الدولة باللون الأحمر الذي يرمز إلى "صعب" وفق تصنيف المنظمة وهي الدرجة ما قبل الأخيرة فقط في التصنيف.

فدولة الإمارات ضيقت حرية التعبير وصادرت حق استخدام وسائل التعبير وأخفت الصحفيين قسريا وكان آخرهم الصحفي الأردني تيسير النجار المخطتف لدى جهاز أمن الدولة منذ ديسمبر الماضي، وقبله حاكمت وسجنت العشرات بسبب استخدام حرية التعبير وحرية الانترنت.

وأفرجت المؤسسة عن تقرريها السنوي لعام 2016 والذي تبين منه أن تونس تحتل المركز 96 من بين 180 بلدا و تقدّمت بذلك 30 رتبة.

في الوقت ذاته، صنفت مؤسسة "فريدوم هاوس" المختصة بحريات الصحافة حول العالم لعام 2016، دولة الإمارات بأنها دولة "غير حرة".

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من ضمان الدستور الإماراتي لحرية التعبير، إلا أن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية تعمل على تضييق هذه الحريات بشتى السبل، معتبراً أن القانون الاتحادي الخاص بتنظيم المطبوعات والمنشورات في جيع جوانب وسائل الإعلام، يعد واحداً من أكثر القوانين تقييداً لحرية الصحافة في العالم العربي.

وتطرق التقرير إلى مرسوم جرائم تقنية المعلومات ، ومرسوم مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014 بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين التي تستخدم بطريقة سيئة لفرض سياسة تكميم الأفواه وفرض القيود على حريات الرأي والتعبير.