ارتفع مؤشر الرقم القياسي للطلب الكلي على العمالة بإمارة أبوظبي في الربع الأول من عام 2015 على نحو ملحوظ مسجلا نحو 704 نقاط مئوية مقارنة بسنة الأساس 2011 وذلك بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من 2014 عند نحو 167 نقطة.

ويعكس أداء المؤشر الربعي الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2015 بنحو 43722 فرصة عمل مقارنة بالربع نفسه من عام 2014، حيث بلغ نحو 8824 فرصة عمل.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة إن هذا التطور الكبير في الفرص الوظيفية المتاحة من حيث الكم والنوع والتي جاء أغلبها من القطاع الخاص يعكس تحسنا ملحوظا في أداء سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على العمالة شملت الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية، وجاءت نتيجة لتحسن أداء منشآت الأعمال كما يتبين من اتجاهات العديد من المؤشرات القطاعية.

وأوضح أن نشاط الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة أبوظبي في الإنفاق التنموي في إطار المخصصات التي سبق رصدها للمشاريع الرأسمالية خلال الفترة 2013 - 2017، والتي تبلغ 330 مليار درهم.

وأضاف المنصوري أن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المركز الثاني من حيث حجم العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات موضحا أن قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تجاوزت 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين 477 مصنعا إضافة إلى أكثر من 128 مصنعا تجري بها الأعمال الإنشائية.