أقرّت الحكومة البريطانية، الخميس، "إصلاحات كبرى" جديدة، طالت "الميثاق الملكي" الذي يحدد عمل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ضمن مساعيها المتجددة لإصلاح أهم مؤسسة إعلامية في البلاد تقترب من الاحتفال بمئويتها.

وبموجب الميثاق، أو ما يسمى أيضاً بـ"الورقة البيضاء"، فقد تضمنت الإصلاحات إلغاء مجلس أمناء "بي بي سي" ليحل محله مجلس إدارة جديد "موحد"، يهتم بإدارة الشؤون اليومية للمؤسسة، وتتولى "أوفكوم"، وهي الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام، مهمة المراقبة الخارجية، حيث سيكون لها القول النهائي بشأن شكاوي المصداقية والدقة التي ترفع على المؤسسة، بدلاً من مجلس الأمناء الذي يتولى المهمة حالياً.

وستبقى ضريبة مشاهدة التلفزيون التي تحصلّها "بي بي سي" من مشاهديها، البالغة 145.50 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، لمدة 11 عاماً على الأقل، وسيترتب على المشاهدين دفع رسوم مالية في المستقبل مقابل مشاهدة الخدمات التسجيلية لقنوات بي بي سي في الإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى.

وسيفرض على "بي بي سي" الكشف لعامة الشعب عن رواتب كبار المذيعين والمذيعات في المؤسسة، الذين يحصلون على رواتب أكثر من 450 ألف جنيه إسترليني.

وتضمنت الورقة البيضاء أيضاً، أنه على "بي بي سي" التركيز أكثر على شريحة المشاهدين من السود والآسيويين والأقليات العرقية التي لا تحظى باهتمام جيد حالياً في تغطيات القناة.

وشددت على أنه على "بي بي سي" تقديم خدمة للجمهور بكل حيادية، وتوفير مواد مميزة فيها المعلومة والتثقيف والمتعة.

وأقرت الورقة تخصيص 254 مليون جنيه إسترليني لخدمة بي بي سي العالمية، ولن يتم تغيير المبلغ المخصص قبل خمس سنوات.

ووضعت "الورقة البيضاء" احتمالية إنتاج برامج لبي بي سي من قبل شركات مستقلة، ولكن ليس في قسم الأخبار وأجزاء من قسم أخبار شؤون الساعة.

والميثاق الملكي (الورقة البيضاء) هو وثيقة رسمية يمنحها الملك لمنح الحق أو السلطة لفرد أو شخصية اعتبارية، لمزاولة نشاط عام، يستخدم لتأسيس الكيانات الكبرى مثل المدن أو الجامعات.

وينص الميثاق الملكي المعدل في العام 2007 بين الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية، على منح الهيئة تمويلاً حكومياً قدره 350 مليون باوند، وعلى أنها هيئة شبه مستقلة مؤسسة عامة، شرط أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والاقتصادية؛ حتى لا تعمل على التأثير في المشاهدين والمستمعين وفق تلك التجاذبات.

وأُسست "بي بي سي" عام 1923، وتضم الهيئة الآن شبكة من القنوات، ومؤسسات الإنتاج، وقد أطلقت في مارس 2008 قناة إخبارية ناطقة بالعربية.

واتسمت سياسة تناول وتقديم الأخبار في هيئة الإذاعة البريطانية، بإثارة الجدل؛ بسبب الانتقادات التي نالت تغطيتها للعديد من الأحداث.

وتقول "بي بي سي" إن حيادها كمؤسسة إعلامية هو نتيجة لعدم تلقيها أي دعم حكومي، لا من الحكومة البريطانية ولا من حكومة أخرى، بل إن تمويلها الضخم بشبكة قنواتها التلفزيونية الفضائية والمحلية والإذاعات التي تديرها يأتي بشكل مباشر من المواطن البريطاني، ومن خلال الضرائب التي تضعها الدولة على كل جهاز تلفاز في بريطانيا الذي في حال امتلاكه، فإن على مالكه أن يدفع ضريبة سنوية، تجمعها الحكومة البريطانية لتشكّل ميزانية عتيدة تذهب لتمويل البي بي سي بفروعها المختلفة.

عربياً، ينظر لتغطية قناة "بي بي سي عربية" على نطاق واسع على أنها منحازة، وأنها على الضد من الطموحات الشعبية في الحرية والانعتاق من الاستبداد.

ومؤخراً، قدّمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اعتذاراً رسمياً إلى مشاهديها ومتابعيها، بعد أن قامت بنشر خبر مضلل بشأن المجازر التي ارتكبها نظام بشار الأسد والطيران الحربي الروسي في مدينة حلب السورية، حيث نشرت لقطات صور وتعليقات مصاحبة لها مفادها أن من يرتكب هذه المجازر هو المعارضة السورية المسلحة.

وقالت "بي بي سي" في الاعتذار الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "تضمنت عناوين نشرة أخبار السابعة صباحاً لتلفزيون بي بي سي لقطات لمناطق المعارضة في حلب على أنها تابعة للحكومة. نعتذر عن هذا الخطأ".