وطالب هؤلاء الناشطون الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.

التشريع الجديد، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، يسمح للحكومة الكويتية، بمنح الجنسية لأربعة آلاف شخص سنوياً فقط كحد أعلى، ويتنافس على ذلك أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة "البدون" المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة القانونية تشكل بداية لحل قضية "البدون" أم أنها تساهم في إفقاد الكثيرين منهم الأمل في الحصول على الجنسية، قالت "رنا العبد الرزاق"، وهي ناشطة حقوقية كويتية، وإحدى مؤسسات "مجموعة الـ29" لحل مشكلة "البدون"، إن التشريع الجديد: "لا يشكل شيئا؛ لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك قوانين عديدة سابقة أقر بعضها تجنيس ألفين (سنويا) والبعض الآخر أقر تجنيس أربعة آلاف سنويا، ولم يُنفذ منها شيء، والمجلس (البرلمان) لم يقم بمحاسبة من لم يلتزم بتنفيذها سابقا".

وأضافت: "بالنسبة لأغلب البدون، فإن إقرار مثل هذه القوانين لا يعني لهم شيئا؛ لأنهم فقدوا الأمل في أن يكون هناك أي جدية (من قبل الحكومة) لحل القضية أو تجنيسهم".

ورأت "العبد الرزاق" أن "المسألة قد لا تتعدى التكسب الانتخابي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة (مقررة في العام 2017)؛ لكسب تأييد الناخبين الذين لديهم أقارب من البدون، وهم شريحة كبيرة".

وأكدت على أن "تشريع قوانين بدون تشريع آلية لتنفيذها وإيجاد آلية لمتابعة التنفيذ والمحاسبة على التقصير يعد أمرا لا جدوى له".

و"مجموعة الـ29" هي مبادرة مجتمعية تسعى إلى حل مشكلة البدون في الكويت، واسمها مستمد من المادة 29 في الدستور الكويتي، التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللغة".

الناشط الحقوقي المدافع عن "البدون"، "أحمد الخليفي"، اتفق مع سابقته في أن التشريع القانوني الجديد ليس سوى "لعبة انتخابية"، ولا يحمل أي حل لقضية "البدون".

وقال "الخليفي"،  إن "القانون الجديد لا يشكل أي إضافة إذ سبق أن أقرت مجالس (برلمانات) سابقة قوانين بتجنيس ألفين سنويا، لكن لم تنفذ هذه القوانين".

واعتبر أن "الهدف من التشريع الجديد هو دغدغة مشاعر أقارب البدون، وإبراء الذمة أمامهم من النواب بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل".

وأوضح أنه حتى لو تم تنفيذ القانون فإن هذا العدد لا يشكل سوى نسبة بسيطة جدا من "البدون"، الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفا، ويعانون من مشكلة عدم الاعتراف بهم، حسب قوله.

المحامي الكويتي، "بسام العسعوسي"، علق من جانبه على الخطوة القانونية الجديدة، مؤكدا على أن قضية "البدون" "بحاجة إلى حل جذري وفق أدوات وآليات فنية وإبعادها عن المرامي السياسية"، لافتا إلى تعدد الجهات التي تتقاذف هذا الملف.

وقال "العسعوسي" إنه يؤيد إعطاء فئة "البدون" حقوقها، "لكن ليس بأسلوب التجنيس العشوائي، أو التكسب الانتخابي".

ورأى أن القانون الجديد "لا يشكل حلا لا جزئيا ولا جذريا للمشكلة"، داعيا إلى جعل الملف برمته بعهدة (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) (جهاز حكومي)، وتقديم خطة متكاملة لحل هذه الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى.

وخلال جلسة البرلمان، الأربعاء الماضي، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، الشيخ سلمان الحمود الصباح، إن "الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات معالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع البدون وفقاً للقانون والدستور"، من دون أن يحدد تفاصيل عن طريقة المعالجة.

وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

والحالات التي درسها الجهاز لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك أعدادا كبيرة غير مشمولة بالإحصاء، يقول أصحابها أنهم كويتيو الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية؛ طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

وتؤكد الوزارة على أن أي حل لقضية "البدون" لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها سيحصل على كثير من المزايا.

وتتضمن المزايا، التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي، أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، والأولوية في العمل بعد الكويتيين.