أعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليح حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأفاد بيان، في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا شاركت فيه 25 دولة وهيئة، بأن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات لشراء الأسلحة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية».
ووقعت روسيا والسعودية والصين ومصر وتونس وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا على التعهد الذي قطعته في ختام الاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن المجتمع الدولي يدعم طلب طرابلس إعفاءها من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة للحصول على الأسلحة والذخائر الضرورية لمحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، في حين
و أكد نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أمس، أن بلاده تبحث الخيارات كافة
وكشف المسؤول الأميركي سعي بلاده بالتعاون مع شركاء دوليين إلى منع التنظيم من تثبيت مواقعه في ليبيا.
وركز المسؤول الأميركي على رغبة بلاده في مساعدة ليبيا لبناء قدراتها العسكرية بعد أن نجحت في إحراز تقدم في العملية السياسية.وتابع: «لقد حدث فراغ في ليبيا في أعقاب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي وسقوط نظام العقيد القذافي»، لافتاً إلى أن الدول الغربية لم تتحرك بالسرعة الكافية لتوفير الدعم لليبيا.
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية هارلم ديزير «علينا دعم السراج، ندعو القوى السياسية الليبية والأطراف الأمنية في البلاد إلى تشكيل تحالف معه، وإنشاء المؤسسات اللازمة لمحاربة داعش».
ويأتي هذا الاجتماع الذي شاركت فيه أبوظبي في أعقاب استقرار نسبي لحكومة الوفاق الليبية ورغم مناوئة الانقلابي خلفية حفتر وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق لهذه الحكومة، وهما الشخصان المحسوبان على أبوظبي.
وكشفت وثائق رسمية عديدة عن دور لأبوظبي في انتهاك قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح على ليبيا إذ كانت تزود مليشيا حفتر التي تقود ثورة مضادة في هذا البلد منذ نحو عامين.
كما كشف رئيس وزراء إيطاليا مؤخرا عن ضغوط على بلاده لدفعها بالتدخل عسكريا في ليبيا، وقد أشار مراقبون أن المسؤول الإيطالي كان يقصد دولة الإمارات، التي وطدت أبوظبي علاقتها بها مؤخرا بصورة كبيرة نظرا لعدم إمكانية قيام عملية عسكرية ناجحة في ليبيا بدون مشاركة إيطاليا التي استطاعت تركيا بالفعل التأثير على قرار روما بالتدخل العسكري حتى الآن على الأقل وكان هذا أحد النقاط الخلافية بين أنقرة وأبوظبي بعد الخلاف الجوهري على نظام الانقلاب في مصر.
وكان أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية أصدر بيانا رسميا مع تصاعد الاتهامات لأبوظبي في قيامها بدور سلبي في ليبيا، نافيا ذلك ومؤكدا على مساندة الإمارات لجهود السلام في ليبيا.
