كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، للمرة الأولى، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، التي بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي، إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار)، مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير  الذي سبقه.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد؛ الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

كما بلغت استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).

وتشهد السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن تراجعاً في إيراداتها المالية؛ بسبب تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، ليفقد سعر الخام أكثر من 50% من قيمته.

ونفى وزير الخارجية عادل الجبير مؤخرا أن تكون الرياض هددت بسحب استثماراتها في حال صدور قانون يحملها مسؤولية هجمات 11 سبتمبر، واصفا هذه الأنباء "بالهراء" على حد تعبيره.