يقع أبغض الحلال، تتبعه التزامات أخرى على الطرفين تزيد في حالة وجود أبناء بين الحضانة والنفقة التي يعقبها تعنت غير طبيعي في بعض الأحوال من الزوج، وتبقى الزوجة بالقانون رهينة ذلك التعسف، وتنتهي العلاقة الزوجية بينهما، وتبقى آثار تلك النهاية على الزوجة، فتدفع الثمن وتحيا معلقة بتلك الحبال رغماً عنها، ولا مناص من اللجوء إليه حباً أو كرهاً حتى لا تتعطل مصالح من تحتضنهم.
إن حصلت على أمر الحضانة من محكمة الأحوال الشخصية فالأمر أهون، وإن لم تحصل فإن المرأة تبقى أسيرة تعنت زوج لا يرحم، لا تستطيع السفر برفقة أبنائها إلا إن أجاز لها وسلمها جوازات سفرهم، تعيدها إليه بعد العودة، وإن لم يسلمها ليس أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة، إن احتاجت إلى صورة من خلاصة قيد الأسرة التي تضم أسماء الأبناء حصلت عليها أو اضطرت لأن تلجأ إلى السلطات المعنية، البطاقات الصحية وبطاقة الهوية وغيرها، لا تستطيع إنجاز أي معاملة إلا بالرجوع إليه، حتى في حال وجود الأبناء في حضانتها وجوازات سفرهم معها لا تستطيع تجديدها.
وتضطر إلى أن تطلب منه وتتوسل إليه حتى يفعل.أما موضوع النفقة فحدّث ولا حرج، فلو نطقت البيوت التي تضم في جنباتها مطلقات حاضنات للأبناء لقالت الكثير في هذا الشأن، وأوضحت ما تقاسيه الأمهات، وأوردت معاناة تكاد تكون يومية يمتنع فيها الزوج من الامتثال لأمر المحكمة.
ملف نضعه بما فيه من معاناة وأزمات بين يدي الجهات المعنية بالأسرة والأمومة والطفولة على وجه الخصوص، فتفرز صفحاته وتحدد سطور الألم والقسوة والظلم الواقعة على المرأة المطلقة من جراء ظلم الزوج وخلل في تنفيذ القانون، إجراءات تجعل المطلقة أسيرة روتين يقيدها برجل يحيا حياته كما يشاء مع زوجة أخرى وأسرة جديدة، فيما تقبع هي في غياهب سجن ربما كان أشد وطأة مما قاسته معه.
وضع المطلقة الحاضنة لأطفالها بعد الطلاق يستوجب تدخلاً سريعاً وحلاً جذرياً، ليس لسكينة نفس المرأة فحسب، بل دعماً لهذه الأسر ومساعدتها على المضي لاجتياز الصعاب والتحديات وبلوغ السعادة والراحة.
