وقالت الشركة في تدوينة الجمعة إنها ستحظر ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض الخدمات مثل أداة ألعاب إكس بوكس لايف وخدمة بريدها الإلكتروني أوت لوك وخدمة نشر الوثائق.
ولكن فيما يتعلق بمحرك البحث بينج التابع لها أشارت الشركة إلى حرية التعبير قائلة إنها لن تحذف الروابط إلا عندما "يطلب ذلك مقدمو الخدمة بموجب القوانين المحلية".
وفي البداية ستعتمد مايكروسوفت على العملاء في الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه. وقالت الشركة أيضا إنها ستمول البحث لابتكار أداة تقوم بفحص المحتوى ووضع علامات على الصور وملفات الصوت والفيديو.
وقالت تدوينة الشركة "سنعتبر المواد التي تنشرها منظمات مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو دعما لتلك المنظمات وتصور العنف وتشجع على أعمال العنف وتؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها أو تشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات محتوى إرهابيا."
وتعكس الخطوات المأزق الصعب الذي تواجهه شركات كثيرة للموازنة بين السلامة العامة والحقوق الفردية.
وظهرت القضية على السطح بعدما اختلفت شركة أبل والحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كان من حق السلطات الاتحادية إجبار أبل على تصميم برنامج لفك تشفير هاتف استخدمه أحد المهاجمين في هجوم سان برناردينو العام الماضي.
وفي نهاية المطاف لجأت الحكومة لطرف ثالث لفك تشفير الهاتف.
وقالت مايكروسوفت "الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية تذكرة قوية بأن الإنترنت يمكن استخدامه لأسوأ الأسباب التي يمكن تصورها."
وأوضحت الشركة أن المستخدمين بإمكانهم استخدام استمارة على الإنترنت للتوصية بإزالة المحتوى.
وقالت تعليمات الشركة "استخدم هذه الاستمارة على الإنترنت للإبلاغ عن محتوى نشرته منظمة إرهابية أو يدعمها وينشر العنف ويشجع على أعمال العنف ويؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها أو يشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات."
