تترقب الحكومة القطرية أن يسهم "مونديال 2022" في أن يرفع جاذبية الاستثمار في الدولة التي دفعها تراجع أسعار النفط إلى الاتجاه نحو التقشف وخفض إجمالي الإنفاق العام، إضافة إلى البحث عن مصادر بديلة عن عائدات بيع النفط التي لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على عودتها للتحسن.

وقال حسن عبدالله الذوادي، أمين عام لجنة المشاريع والإرث بقطر، إن تنظيم مونديال 2022 سيساهم في تزايد حجم الاستثمارات الرياضية وتنوعها.

وأوضح وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أن منتدى الاستثمار الرياضي يوفر منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ولتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة، وهي فرص لا تقتصر فقط على عقود إنشاء الملاعب أو المرافق الرياضية، بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن بطولة العالم لكرة القدم 2022 تحمل لبلادنا ومنطقتنا فرصا استثمارية ستسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وتجعل منها محطة أساسية في الخريطة السياحية للمنطقة، وذلك فضلاً عن نقل الخبرات العالمية والكوادر والشركات القطرية وتعزيز صورتها في المنطقة والعالم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، كما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030.

ونوّه بالحرص على منح الشركات القطرية الأولوية في كافة مناقصاتنا واشتراط أن تقود أي تحالف دولي عامل في مشاريعنا لضمان أن تكون هذه الشركات المستفيد الأول للاستثمارات التي تضخها الدولة في منشآت كأس العالم والمنشآت الرياضية بشكل عام. ولكي تصبح دولة قطر مركزا لتصدير الخبرات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.

وأكّد سعود العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية أن تجميع الأعمال الرياضية تم تأسيسه بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، مشيرا إلى أن من أهداف المشروع جعل قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنوع الاقتصادي.

وبيّن أنه تم خلال فترة تأسيس التجمع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي إذ جاء التركيز على سبعة نشاطات اقتصادية في المجال الرياضي بعد التحليل المعمق للبيانات المالية في المجال الرياضي، وهي إدارة الفعاليات الرياضية وتطويرها ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى السلع والمعدات الرياضية، مبينا أنه تم تحديد 83 فرصة سوقية بقيمة 47 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وتم استثناء قطاع المقاولات الذي يعتبر الرئيس في المجال الرياضي.

وأوضح العطية أن الوزارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم 23 فرصة استثمارية بقيمة سوقية نحو 22 إلى 30 مليار ريال والإعلان عن خطة توضيحية تحت شعار التخطيط اليوم والتنفيذ غدا والتطلع للمستقبل، مشيرا إلى أن التطلع في الفرص الاستثمارية إلى ما بعد كأس العالم 2022 وما بعد الإنشاء، بحيث يستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنوع الاقتصادي.