قال وزير المالية الإندونيسي إن المملكة العربية السعودية انضمت إلى بلاده وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا بصفة عضو مؤسس محتمل لبنك إسلامي لتمويل البنية التحتية.

وقال بامبانج برودجونيجورو، في تصريحات على هامش اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في جاكرتا، إن كلا من الأربعة قد يسهم بنحو 300 مليون دولار في المشروع مع وجود خطط تدعو لتأسيس بنكين إسلاميين إقليميين، أحدهما في إسطنبول، والآخر في جاكرتا.

وتابع: "لن يقتصر على جهودنا نحن الأربعة فقط سيشارك آخرون أيضا، غير أن الأربعة سيكونون الأعضاء المؤسسين."

وأضاف أن الكيانات الجديدة ستبدأ في العمل بداية العام المقبل، ولن تقتصر مهمتها على التمويل من خلال السندات الإسلامية (الصكوك)، ولكن أيضا دعم السوق الثانوية لتلك الأدوات المالية. وقال: "من أجل تأسيس سوق للصكوك سيكون وجود هذا البنك مهم للغاية."

وعقد البنك الإسلامي للتنمية اجتماع المحافظين السنوي في جاكرتا الأسبوع الماضي، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. وتعود جهود تأسيس بنك إسلامي تسمح ميزانيته بضمان صفقات بنية تحتية كبرى إلى أكثر من عشر سنوات، لكن تلك الجهود السابقة لم تنجح.

لكن انضمام المملكة العربية السعودية، أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية ومقر بعض أكبر البنوك الإسلامية في العالم، قد يقود إلى النجاح هذه المرة. وقالت إندونيسيا وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية العام الماضي إنهم يخططون لتدشين بنك إسلامي للبنية التحتية، لكن حتى الشهر الماضي لم تبد أي دولة أخرى الرغبة في المشاركة.

ونظريا، ينبغي أن تجعل طبيعة التمويل الإسلامي المدعومة بأصول ذلك النوع من التمويل مثاليا لإنشاء شبكات الطرق السريعة والموانئ مع كثرة المشروعات في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

لكن القضايا الفنية والقانونية والسياسية وقفت دائما عائقا في وجه التمويل الإسلامي، لتجعله قاصرا على المشروعات متوسطة الحجم ذات الأجل الأقصر.

وأجرى البنك الإسلامي للتنمية أيضا مناقشات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للجوء للتمويل الإسلامي في مشروعات مشتركة. وقد يساهم البنكان متعددا الأطراف في تمويل مشروع لتطوير المناطق العشوائية في إندونيسيا بقيمة 1.74 مليار دولار بشكل مشترك، وقد يتم الإعلان عن المشروع الشهر المقبل.