طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية الإفراج عن معتقلين حكموا بالسجن مطلع مايو الجاري بسبب مشاركاتهم في المظاهرات، وإسقاط الاتهامات عنهم وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق، في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقالت المنظمة إن محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع  مايو أيا 2016 جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة. في 24 مايو قررت محكمة استئناف تغريم 47 متظاهرا، كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام، مبلغ 100 ألف جنيه مصري (11,270 دولارا) لكل منهم.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تستخدم السلطات المصرية حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب المصري. هذه السياسة تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن".

وحكمت المحاكم على 152 شخصا في 3 محاكمات بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، في اتهامات تتصل بالتظاهر، وعلى 2 آخرين بأحكام سجن أقصر في محاكمات أخرى. حُكم على أغلبهم بموجب قانون 107 لسنة 2013 الذي يحظر المظاهرات السلمية إلا بموافقة وزارة الداخلية.

واعتقلت الشرطة جميع المدعى عليهم في الأيام السابقة على فض مظاهرات سلمية بالأساس، وخلالها، بتاريخ 15 و25 أبريل، احتجاجا على قرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية. 

وقال 47 معتقلا، في 18 مايو بعد الحُكم عليهم، إنهم سيبدؤون إضرابا عن الطعام. دخل 3 المستشفى جراء حالتهم الصحية الحرجة، بحسب قول نشطاء، لكن لم تعلن السلطات عن أية معلومات بشأنهم.