قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، إن تراجع أسعار النفط يعد اختباراً لدول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في العائدات النفطية.
وأكد تقرير للوكالة أن المراجعة التي أجرتها موديز مؤخراً للتصنيف الائتماني لدول الخليج أخذت في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على تطبيق الاستجابة الفعالة لتلك الإصلاحات مع هبوط النفط.
وتشكل عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي الست 49% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن التراجع في أسعار الخام سيؤثر اقتصادياً عليها برغم ما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة.
وانتهت المراجعة بخفض التصنيف الائتماني لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية للدول الأخرى، حسب التقرير.
وقال ماثيوس إنجونين، المحلل المالي لدى الوكالة ومعد التقرير، إن أسعار النفط المنخفضة "تختبر حتى المؤسسات المالية إن كانت قوية في الخليج".
وأضاف إنجونين، أن دول الخليج طبقت العديد من الإصلاحات المالية مع تراجع العوائد النفطية، فيما سيساعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من العام 2018 على تنويع مصادر الدخل.
وفي مايو من العام الماضي، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.
وتبحث الحكومات الخليجية حالياً، وفق تقرير موديز، فرض ضرائب على التحويلات المالية وزيادة ضريبة الدخل على الشركات.
كما أشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية الأخيرة "تعوض آثار تراجع أسعار النفط جزئياً"، مضيفاً: "ومن المتوقع أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد العام الحالي".
وأوضح التقرير أن التأثير الاجتماعي لتلك الإصلاحات "سيكون أكثر صعوبة في دول البحرين وعمان والسعودية، حيث تواجه الحكومات ضغوطاً لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أية اضطرابات".
وفي المقابل تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيوداً أقل.
