تتجه دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ استراتيجية مشتركة للحفاظ على الطاقة المائية ترتكز على خمسة أسس رئيسية تشمل استدامة المواد المائية، والاستخدام الأمثل لها، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين أسلوب الحكومة، والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه، مع تطلعات لاستغلال أمثل للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة ليحقق التكامل المنشود.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الاجتماع، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن العمل الخليجي المشترك يسير على خطى ثابتة فيما يتعلق بتبني استراتيجية شاملة تستهدف الحفاظ على الطاقة المائية والكهربائية وتعزيز كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك وتعظيم الفائدة الاقتصادية المشتركة.
وقال الفضلي وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن ما تم تحقيقه طيلة الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك والتكامل والتعاون بين دول المجلس، من خلال العمل على تطوير استراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس.
ولفت إلى أن قضية المياه تشكل تحديا مهما لدول المجلس، لأنها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية لأنها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، وأضاف أنه تم تحقيق بفضل الله- الكثير من الإنجازات في إطار التعاون المشترك، من أهمها مشروع الربط الكهربائي، وهو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها المجلس.
وفي الإطار نفسه، قال عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذه الاستراتيجية تتصدى إلى خمس قضايا رئيسية هي: استدامة المواد المائية، والاستخدام الأمثل لها، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين أسلوب الحكومة والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه.
يشار إلى أن الاستراتيجية تضمنت السبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة من دول المجلس، وعلى المتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال للوصول إلى استدامة قطاع المياه برمته بدول المجلس وتحقيق منظومة الربط المائي بين دول المجلس سواء أكان ذلك الربط ثنائيا بين دولتين من دول المجلس أو ربطا مائيا عاما بين كل دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.
