قال مسؤول رفيع المستوى بحكومة أبوظبي، إن سوق العقارات تعاني من تخمة المعروض وربما تتخذ الحكومة خطوات لمعالجة الاختلال.

واستقرت أسعار العقارات السكنية في الإمارة العام الماضي بعدما ارتفعت بنحو 25 في المئة سنويا في عامي 2013 و2014 مع وصول الأسعار التي يمكن تحملها إلى مستويات مرتفعة وقيام الحكومة بخفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط.

ولم تشهد أسعار العقارات السكنية تغيرا يذكر في الربع الأول من العام، ووصفت "جي.بي.آر.إي" للاستشارات العقارية، الشهر الماضي شهية الشراء والمعنويات بشكل عام بأنها ضعيفة، وحذرت جيه.إل.إل المنافسة من أن الأسعار ربما تتعرض لضغوط نزولية إذا استمر حجم الصفقات منخفضا.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي علي ماجد المنصوري، للصحفيين على هامش منتدى أنشطة الأعمال، إن الإحصاءات تظهر زيادة العرض عن الطلب مضيفا أن الحكومة تدرس ذلك وإذا كان هناك اختلافا كبيرا بين العرض والطلب فسيتم معالجة ذلك بحلول مبتكرة لإحداث التوازن.

وقالت جيه.إل.إل الشهر الماضي إن السوق لا تزال مستقرة رغم استمرار تأثير هبوط أسعار النفط وخفض الإنفاق الحكومي.

واستكمال الوحدات عند أدنى مستوياته خلال عشر سنوات وهو ما عزته جيه.إل.إل إلى حذر المطورين العقاريين وشح السيولة والقواعد التنظيمية الأكثر صرامة.

ومن جهة أخرى قال خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي في المنتدى نفسه إن الإمارة تخطط لطرح مناقصات لأعمال بنى تحتية بنحو 20 مليار درهم تساوي نحو 5.45 مليار دولار، على مدى العامين إلى الخمسة أعوام القادمة فيما سيكون على الأرجح شراكات بين القطاعين العام والخاص.