كشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل عن خطط لطرح مشروعات وفرص استثمارية خلال العام الحالي 2016، تبلغ قيمتها التطويرية نحو 5 مليارات درهم.

وأوضحت الدائرة خلال مشاركتها في منتدى أبوظبي للأعمال أمس، أن هذه المشاريع ستكون موزعة على 53 مشروعاً، إلى جانب مشروعات أخرى تمت ترسيتها العام الماضي بقيمة تطويرية تجاوزت المليار درهم.

وتم خلال المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات، بحث العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز العلاقة التفاعلية البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل الآراء والمقترحات والأفكار والعمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود ومشاريع التنمية المستدامة.

وطرح عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية العاملة في إمارة أبوظبي مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة شركاتهم، والتي تشمل تأخر تسديد بعض الدفعات، وتراجع المشتريات الحكومية وقصر مدة التراخيص وارتفاع قيمة الإيجارات، وعدد من النقاط الأخرى.

بدوره، أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الحكومة تقوم بتسديد كامل الالتزامات المالية للمشاريع التي تنفذ دون تأخير، وفقاً لمراحل المشروع.

وأشار إلى أن العرض في القطاع العقاري تجاوز الطلب حاليا، وبين أن الإمارة ستطلق استراتيجية صناعية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال المنصوري في حديث للصحفيين على هامش مشاركته أمس، في فعاليات المنتدى، «نستقبل الاقتراحات، وسنعقد ورش عمل، وسندرس بشفافية عالية جميع المبادرات والمشاريع التي يمكن لها تحقيق هدف تطوير القطاع الخاص وزيادة فعاليته».

وأوضح أن «القطاع الخاص يشارك بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ونحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي»