أبوظبي دبي - الإمارات 71

أكدت وزارة الاقتصاد تغريمها منافذ بيع وموردي سلع غذائية تلاعبت بأوزان وأسعار السلع، بنحو مليون درهم.

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاثنين (2|6)، أن "خفض الكميات وبيعها بالأسعار السابقة للعبوات السلعية يعد تضليلاً للمستهلك، وزيادة للأسعار عبر خفض الكميات المباعة"، مشيراً إلى أن "هذه الظاهرة تتركز في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك وغيرها من السلع المعبأة".

وأشار النعيمي إلى أن "الوزارة قررت تنفيذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة الأسبوع الحالي للتأكد من صحة الشكاوى، التي تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة بالسعر السابق نفسه"، مؤكداً "تغريم منافذ عرض هذه السلعة، غرامات تراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم"، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وأوضح أن عمليات خفض الأوزان مع الاحتفاظ بالسعر السابق للسلعة، يتطلب موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك لأنها "تعد نوعاً من زيادة الأسعار بصورة غير مباشرة"، مشدداً على أن اللجنة "لم توافق على زيادة أي سلعة، خلال العام الحالي، وأنها أرجأت الطلبات المقدمة إليها بشأن زيادة الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك".