حصلت دولة الإمارات على نسبة 50% وأكثر، ضمن مستوى جودة عالية جداً في مؤشر جودة الجنسية الخاص بتصنيف جودة الجنسيات حول العالم.
ويوضح مؤشر جودة الجنسية (QNI) - الذي كشفت عنه «هينلي وشركاه»، المؤسسة العالمية العاملة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، أمس - العوامل الداخلية مثل حجم الاقتصاد والتنمية البشرية، والسلام، والاستقرار، والعوامل الخارجية، بما في ذلك حرية السفر من دون تأشيرة، والقدرة على الاستقرار والعمل في الخارج دون إجراءات معقدة، التي تجعل من إحدى الجنسيات أفضل من غيرها من حيث الوضع القانوني لتطوير المواهب والأعمال.
وقال مؤلف مشارك لمؤشر جودة الجنسية أستاذ متمرس في القانون الدستوري، الدكتور ديمتري كوشنوف: «يقوم المبدأ الرئيس للمؤشر ببساطة على مقارنة القيمة النسبية للجنسيات بدلاً من الدول، ويمتلك كل فرد جنسية إحدى الدول أو أكثر، وتتفاوت كل واحدة منها بدرجة كبيرة، وكما هو الحال بالنسبة للدول فإن الجنسيات تختلف أيضاً». وأشار إلى عدم وجود أي صلة مباشرة بين قوة الدولة وجودة الجنسية، قائلاً: «تلعب الجنسية دوراً مهماً في تحديد فرصنا وتطلعاتنا، ويسمح هذا المؤشر وللمرة الأولى على الإطلاق بتحليل جودة الجنسيات بموضوعية». ويصنف المؤشر جنسيات العالم، وفق أربعة مستويات على أساس الجودة، من مرتفعة جداً إلى متدنية، مقدماً صورة واضحة عن كل جنسية، ويشكل المؤشر أداة قياس فريدة وشفافة وموضوعية مستندة إلى بيانات من البنك العالمي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومعهد دراسات الاقتصاد والسلام، وبحوث «هينلي وشركاه» الخاصة.
وقال المؤلف المشارك لمؤشر جودة الجنسية رئيس مجلس إدارة «هينلي وشركاه»، كريستيان كالين، إن هذا المؤشر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للأفراد المعنيين بالتنقل، وفهم الفرص والقيود التي توفرها لهم جنسياتهم، وأيضاً بالنسبة للحكومات التي تسعى لتعزيز الفرص المحلية والإقليمية والدولية الكامنة في جوازات سفرها.
وتم تصنيف الجنسيات وفقاً لأربعة مستويات، هي جودة عالية جداً، وهي الجنسيات التي حصلت على قيمة 50% وأكثر، وجودة عالية للجنسيات التي حصلت على قيمة بين 35.0% و49.9%، وجودة متوسطة للجنسيات التي حصلت على قيمة بين 20% و34.9%، وجودة متدنية وهي الجنسيات التي حصلت على قيمة من 19.9% وما دون.
ورغم النسبة الرفيعة التي حصل عليها المواطن الإماراتي في احترام جنسيته وإيلاء الاعتبار لها، إلا أن هذا الاعتبار يتعرض للخروقات من جانب جهاز الأمن في الدولة بالاعتداء على حق امتلاك المواطنين لجنسية بلادهم فيقوم بسحبها من عدد من الإماراتيين من جهة، وعدم تجديد وثائق إماراتيين تتعلق بإثبات هوياتهم وجنسياتهم من جهة أخرى.
