أعلن بنك دبي الوطني أن "مؤشر مديري المشتريات" في دولة الإمارات العربية المتحدة، صعد إلى ثاني أعلى مستوى له خلال ستة أشهر في مايو الماضي؛ نتيجة نمو الإنتاج وتحسن أداء الأعمال الجديدة.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وذكر تقرير صدر عن البنك، اليوم الأحد، أن المؤشر سجّل مستوى 54 نقطة في مايو الماضي، ليرتفع عن الـ52.8 نقطة، التي سجلها في أبريل.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50% أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه الـ50% يشير إلى التوسع.

وقالت خديجة حق، رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك: "يعود التحسن في مؤشر مدراء المشتريات بشكل رئيسي إلى نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي مايو/أيار مع تحسن أداء الأعمال الجديدة أيضاً".

وتابعت حق في التقرير: "يؤكد هذا نظرتنا تجاه التوسع المستمر للقطاعات غير النفطية في الدولة، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ من العام الماضي 2015".

وذكر تقرير البنك أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، استعاد بعض زخم النمو في مايو الماضي، بعد التوسع الكبير في الإنتاج.

وأوضح التقرير أن التحسن الإجمالي في أحوال القطاع جاء مدفوعاً بزيادة الإنتاج في مايو، بمعدل هو الأسرع منذ سبتمبر الماضي.

وشهدت معدلات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال مايو؛ نتيجة زيادة نمو الأعمال الجديدة الناتجة عن مبادرات التسويق، وفقاً للتقرير.

في المقابل أشار تقرير بنك الإمارات دبي إلى جوانب من الهشاشة؛ "فبينما عاد خلق فرص العمل بعد ركوده في أبريل ، كان معدل التوظيف هامشياً ومن بين أضعف المعدلات التي شهدتها منذ عام 2009".

وأضاف التقرير أن توسع مستلزمات الإنتاج كان هو الأقل منذ سبتمبر 2011، لا سيما أن مستويات المخزون لديهم كانت كافية لتلبية الطلبات.

ووفقاً للتقرير، ازدادت حدة ضغوط التكلفة لكنها ظلت ضعيفة من الناحية التاريخية، في حين هبطت أسعار المنتجات نتيجة زيادة المنافسة للشهر السابع على التوالي.

ويعمل البنك في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وأندونيسيا.