استمعت محكمة جنايات أبوظبي، الثلاثاء، إلى أقوال ثلاثة متهمين يحملون جنسية دولة عربية في قضية تزوير تأشيرات دخول إلى الدولة، وقررت هيئة المحكمة تحديد يوم (28|6|2016) موعدًا للنطق بالحكم.

ووبحسب ما ذكرت صحيفة "الاتحاد" فقد أنكر المتهمون الثلاثة تهمة التزوير، وأكدوا حسن نيتهم في تقديمها للموظف المختص بمطار أبوظبي، مؤكدين عدم علمهم أنها مزورة، حيث إنها وصلت إليهم عبر البريد الإلكتروني بعد أن قدموا كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لأحد الوسطاء المتواجد خارج دولتهم الأصلية، متمنين من هيئة المحكمة القضاء ببراءتهم مما اسند إليهم واستعمال اقصى درجات الرحمة والرأفة بحقهم.

وقال أحد المتهمين إن "الذي أنجز لهم معاملة التأشيرة يقيم في إحدى الدول الأوروبية وعلى معرفة مع شقيقته التي تقيم في المدينة ذاتها، والذي علم من خلال حديث شقيقته عن حاجة المتهمين للحصول على العمل، والذي قام بدوره بتقديم عرض لعمل تأشيرات تمكنهم من دخول دولة الإمارات مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها".

وأكد على وجود مراسلات تمت مع وسيط التأشيرة عبر البريد الإلكتروني والواتساب، وتم خلالها إرسال الوثائق والمستندات المطلوبة، وتم تسليمه المبالغ بوساطة شقيقته.

وقال إنه "بعد فترة زمنية قام بإرسال التأشيرة عبر البريد الإلكتروني، وقمنا بطباعتها وحجز تذاكر السفر والتوجه إلى دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنهم لم يعلموا بتزويرها إلا عند دخول المطار وتسليم التأشيرات للموظف المسؤول، والذي تبين له أن التأشيرات مزورة".