أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وتسعة أعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة المصرف برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وعضوية كل من يونس حاجي خوري وعبد الواحد محمد الفهيم وخلفان جمعة بالهول ومريم سعيد غباش ومحمد عبد الغفار حسين ووليد خليل الهاشمي وسعيد محمد البحار وسلامة محمد الظاهري وعضو آخر مستقل.
يأتي القرار في إطار تمكين المصرف من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتماشيا مع رؤيتها الهادفة إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومن خلال المهام والاختصاصات التي أوكلت له ومنها الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة ودعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية فضلا عن الإئتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني للإسكان الشخصي.
تأسس "مصرف الإمارات للتنمية" بموجب المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 برأسمال مصرح به 10 مليارات درهم ومصدر 5 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين.
ويقدم المصرف الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز النمو المستدام للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني من خلال توفر التمويل والخدمات المصرفية بشروط تضمن ديمومة النمو لجميع الأطراف المشاركة في العملية التنموية وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين وتساعد في التوجه نحو الصناعات الذكية وإنشاء مشروعات اقتصادية تنموية تكفل استمرار المستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدولة.
