قال المصرف المركزي إن إجمالي عدد بطاقات الخصم والائتمان الصادرة عن البنوك العاملة بالدولة بلغ 13.49 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي بنمو سنوي 6.69% مقارنة بالرقم المسجل في عام 2014 الذي بلغ 12.64 مليون بطاقة.

وأوضح أن حجم المعاملات غير النقدية في الإمارات بلغ 540.25 مليون معاملة في عام 2015 بنمو 24.22% مقارنة بنحو 434.92 مليون معاملة في عام 2014، حيث ظلت معدلات النمو في عدد المعاملات غير النقدية في تزايد مستمر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 34.14% خلال السنوات الست الماضية.

وقال المصرف المركزي في تقرير حديث له حول «التوجه نحو بيئة خالية من الدفعات النقدية» أن معاملات البطاقات هيمنت على حجم المعاملات غير النقدية في دولة الإمارات كما هي الأوضاع في كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن نصيب معاملات البطاقات شكل 80.3% من الإجمالي بواقع 433.82 مليون معاملة في عام 2015 منها ما نسبته 8.11% عبارة عن معاملات تم إجراؤها خارج دولة الإمارات.

وبين أن التحويلات الائتمانية من عميل إلى عميل شكلت 4.7% من إجمالي عدد المعاملات غير النقدية في العام الماضي ومثلت الشيكات 5.78% والخصم المباشر 0.38%. والنسبة المتبقية البالغة 8.84% كانت عبارة عن دفعات الرواتب التي تمت معالجتها في سنة 2015 من خلال «نظام حماية الأجور» الذي يتولى تشغيله المصرف المركزي.

وذكر التقرير أن حجم معاملات الخصم المباشر على الرغم من تضاؤل نصيبه في إجمالي المعاملات فقد ظل ينمو بصورة لافتة منذ إطلاق هذه الوظيفة الجديدة في سنة 2013 وفي أعقاب بداية متواضعة بـ 7930 معاملة في سنة 2013 ارتفع عدد المعاملات ليبلغ 650 ألف معاملة و2.1 مليون معاملة في عامي 2014 و2015 على التوالي، ويتوقع أن تتواصل هذه الزيادة حيث سوف تستخدم هذه الأداة بصورة موسعة في سداد فواتير الخدمات.

وأضاف أن النمو في المعاملات غير النقدية توزع على مختلف أدوات الدفع المستخدمة في دولة الإمارات فخلال السنوات من 2010 حتى 2015 ارتفع عدد معاملات نقاط البيع التي أجريت بواسطة البطاقات بمعدل سنوي مركب بلغ 45.55% تبعتها التحويلات الائتمانية بنسبة 33.64 ثم وبمسافة بعيدة الشيكات بنسبة 3.55% خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن عدد بطاقات الخصم سجل زيادة بطيئة نسبياً في سنة 2015 بنسبة 7.39% مقارنة بالزيادة الملموسة التي سجلها في السنة السابقة بواقع 18.98% بينما واصل عدد بطاقات الائتمان توسعه السلس على مدى السنوات الست السابقة بمعدل نمو مركب بلغ 8.26% وبلغ عدد نقاط البيع حوالي 141 ألف وحدة في سنة 2015 أي بما يعادل توسعاً نسبته 26.58% الأمر الذي يؤكد التوجه التصاعدي الذي شهدته السنوات الست الماضية.