أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تواصل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات في مصر بحق معارضي الانقلاب، مشيرة إلى إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام ارتفع إلى 734 شخصا من بين 1799 شخصا رفعت أوراقهم للمفتي للتصديق على إعدامهم.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها عقب أحكام الإعدام التي صدرت أمس بحق ستة من معارضي الانقلاب في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، والتي حكم على الرئيس المصري محمد مرسي فيها بالسجن المؤبد، إن كافة الأحكام صدرت من قبل محاكم استثنائية لا يتوافر فيها أي من معايير المحاكمات العادلة وعلى أيدي قضاة تم انتقاؤهم بعناية وتوجهاتهم السياسية معروفة بمناهضة الرئيس مرسي وجماعته.
وأكدت المنظمة أن هذه القضية وغيرها من القضايا التي وجهت فيها التهم للمعارضين "لا تحوي أية أدلة سوى تحريات سرية للأجهزة الأمنية، واعترافات تم انتزاعها من المتهمين تحت وطأة التعذيب، كما أن المحاكمات اتسمت بغياب كافة معايير العدالة الجنائية، وتحولت فيها منصات القضاء المصري إلى منابر إعلامية تبث خطب الكراهية وتشيطن خصوم النظام وتضفي مشروعية زائفة على ممارسات ذلك النظام القمعية".
ولفتت إلى أن كم "التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه وصدور أحكام بموجب بعضها بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا، هو دليل فاضح على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح المعتقلين المعارضين، وعدم إلباس قضاياهم تهما جنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت السبت، على الرئيس محمد مرسي واثنين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، بحسب ما نشرته الصحف المحلية المصرية.
وأعلنت المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تصديق المفتي على إعدام ستة متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالإعدام شنقا.
