قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إن المؤسسة تتابع منذ فترة تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر في أسواق المال.

وأشار الخليفي إلى أن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني؛ في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية، وأجرت بعض التعديلات في حينها.

وأوضح أنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء في اقتصادها، أو في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ومن ثم في أسواق المال والاستثمار، أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر فيه محدوداً؛ نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين.

واستفاقت أوروبا، يوم الخميس الماضي، على نتائج صادمة للاستفتاء في بريطانيا، حيث صوّت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52%، في مقابل 48% لمعسكر البقاء، في استفتاء تاريخي خرجت فيه المملكة المتحدة من اتحاد استمر على مدى 43 عاماً.

وبعد التصويت للانفصال حضّ قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بريطانيا على بدء آلية الخروج "بأسرع وقت ممكن".