أكد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل كافة القطاعات الاقتصادية وتفعيل طاقاتها القصوى لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال إطلاقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "استراتيجية دبي الصناعية" التي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وقد قام بإعداد استراتيجية دبي الصناعية الجديدة فريق عمل مشترك بين المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" ومجمع دبي الصناعي في مدينة دبي لتجارة الجملة وبإشراف ودعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وإشراك أكثر من 25 جهة حكومية والقطاع الخاص .

وتهدف الاستراتيجية إلى نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية من خلال وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد وتنفيذها بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.

و تحدد الاستراتيجية القطاعات الصناعية المستهدفة وتركز على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع بالإضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة.

جدير بالذكر أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 14% في عام 2014 وقد أبدى هذا القطاع مرونة وكفاءة عالية تمثلت في استمرار النمو الإيجابي خلال السنوات السابقة وحتى إبان الأزمة المالية العالمية.

ويعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها خطة دبي 2021 التي تهدف إلى بناء اقتصادي قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط.

ومن أجل ضمان تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية تم تحديد خمسة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل دبي الصناعي وتمثلت هذه الأهداف بزيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير و أن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي ودعم توسع الشركات المحلية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال الحد من استهلاك الطاقة والحد من التلوث الناتج عن التصنيع ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر إضافة لاستهداف الاستراتيجية تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي ورفع عدد الشركات المصنعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة.

إلى جانب ذلك حددت الاستراتيجية ستة قطاعات أساسية وهي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات.

وتم تحديد هذه القطاعات الستة من خلال منهجية علمية حيث عمل فريق الاستراتيجية على دراسة توافق القطاعات المرشحة مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة والجدوى الاقتصادية لهذه القطاعات من خلال تقييم توقعات النمو المستقبلي لها وإمكانية تصدير منتجاتها واضعين بالاعتبار تنافسية إمارة دبي وجاذبية السوق المحلي والعالمي.

وأخيرا تم تحديد هذه القطاعات الستة وفقا لمدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأثرها الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.

وتنطلق الاستراتيجية الصناعية في تركيزها على قطاع السفن البحرية ومنصات التنقيب عن النفط والمنشآت العائمة من مركز دبي البارز في مجال خدمات إصلاح السفن وإمكانية التوسع في أنشطتها لجذب حركة أكبر لمنشآتها.

وتشير الاستراتيجية إلى إمكانيات دبي التي تؤهلها لدخول هذا القطاع عبر صناعة القوارب واليخوت الصغيرة وتسويقها لتلبية احتياجات قطاع السياحة المتنامية في الدولة.

وتشمل الاستراتيجية قطاع صناعة الأدوية لما له من أهمية حيوية للدولة والمجتمع وللقيمة المضافة الكبيرة له وإسهامه في تطوير المهارات والكفاءات وبناء قدرات الأبحاث والتطوير.

ومع تدني الإنتاج الإقليمي حيث يتم استيراد 80% من المنتجات الدوائية المستهلكة في دول الخليج و توجد فرصة كبيرة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي وتنميته.

وتركز الاستراتيجية في المرحلة الأولى على قطاع تصنيع المستحضرات الطبية التجميلية حيث تمتلك دبي سوقا عالميا نشطا لهذه المستحضرات.

وسيسهم التركيز على قطاع المستحضرات الطبية التجميلية في زيادة الاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير وإعداد الكفاءات والقدرات للمراحل التالية والانتقال إلى الصناعات الدوائية التي تحتاج إلى قوى عاملة عالية المهارة وإمكانات تقنية وبحثية متقدمة.

و تناولت الاستراتيجية صناعة الأغذية والمشروبات حيث بلغ حجم السوق العالمية لصناعة الأغذية والمشروبات 4 تريليونات دولار أمريكي تقريبا في العام 2014 بينما بلغت صادرات دبي لهذه الصناعات 13 مليار دولار " 47.7 مليار درهم" .

ومع اعتماد دول الخليج على الاستيراد لتلبية 70% من إجمالي احتياجاتها من الأغذية والنمو المتوقع للقطاع بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3% حتى عام 2030 تبرز قدرة دبي على القيام بدور محوري في هذا القطاع حيث تمتلك جميع الإمكانيات لذلك بما في ذلك البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وارتباطها بدول المنطقة والعالم من خلال شبكة مطاراتها وموانئها مما يساعد في تسهيل عملية الدعم والإمداد وهو ما يعتبر من أهم مقومات نجاح هذا القطاع.. كما تتفوق دبي في بيئتها التشريعية والتنظيمية التي تدعم الشركات فضلا عن سهولة ممارسة الأعمال فيها.

وتركز الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية وخاصة المنتجات الحلال التي تشكل دبي مركزا عالميا لإنتاجها وتسويقها مما يعزز من موقع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال التوسع في قطاعات جديدة لتصبح دبي مركزا إقليميا وعالميا لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة.

وتضم دبي واحدا من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المصدرين العالميين للألمنيوم حيث تصدر ما يقدر بـ 88% من إنتاجها البالغ 2.4 مليون طن سنويا في حين بلغت قيمة السوق العالمي للألمنيوم 421 مليار دولار أمريكي تقريبا في العام 2014.

وتشير الدراسات التي اعتمدت عليها استراتيجية دبي الصناعية إلى أن دبي تمتلك الفرصة والإمكانية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنعة من خلال قاعدتها الحالية في إنتاج الألمنيوم عبر تطوير الأنشطة المتصلة بتصنيع منتجات الألمنيوم النهائية وشبه النهائية مما سيساهم في زيادة ناتج العمليات الحالية للمصاهركما ستساهم صناعة منتجات الألمنيوم النهائية في تعزيز وصول المنتجين المحليين إلى مستويات عالمية وفي جذب العملاء والمستثمرين المختصين في مجال صناعة السيارات والطائرات على وجه الخصوص.

وتشير الاستراتيجية إلى أن قطاع الآلات والمعدات يعتبر قطاع التصنيع الفرعي الأكبر في دبي إذ يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي للصناعة. ويقدم هذا القطاع فرص توسع محددة لدبي خاصة وأنها تعتبر من الأسواق النشطة في مجال البناء والتشييد.

وحددت الاستراتيجية 75 مبادرة رئيسية لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامةحيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 160 مليار درهم بحلول 2030.