تنتظر أجهزة الأمن البريطانية إقرار قانون جديد سيتيح لها التجسس على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واختراقها والقرصنة على المعلومات الموجودة فيها، وذلك من أجل الوصول إلى المعلومات التي تساعد في تجنب وقوع الجرائم والأعمال الإرهابية.
وبحسب وثائق حكومية نشرت جريدة «التايمز» البريطانية مضمونها فان من شأن هذا القانون أن يتيح لأجهزة الأمن التجسس واستكشاف أي عمليات إرهابية يمكن أن يتم الاعداد لها في المدن الرئيسية من العالم.
وتورد الوثائق التي نشرتها «التايمز» مثالاً على ما يمكن أن تقوم به أجهزة الأمن بفضل هذا القانون، حيث تشير إلى أنه في حال وجود مجموعة إرهابية تقوم بالتدريب في معسكر ما والاعداد لتنفيذ عمليات فانها غالباً ما يكون التواصل في ما بينها بواسطة الهواتف المحمولة الذكية، حيث يتم اختراقها ومن ثم تحديد نوع الخطر وكشف ما تقوم به المجموعة.
وتلفت الوثائق إلى أنه بدون وجود إمكانية للقيام بعملية اختراق للهواتف المحمولة لمجموعة إرهابية فيمكن أن تتمكن أجهزة الأمن والاستخبارات من معرفة أن مجموعة ما تقوم بالتخطيط لعملية إرهابية في مدينة رئيسية، لكنه لن يكون متاحاً معرفة موعد تنفيذ العملية، وبالتالي إحباطها بقدرة أعلى ودقة أكبر.
وتناقش الوثائق السيناريوهات المتوقعة في حالات تنفيذ عمليات اختراق لهواتف مشتبه بهم، حيث تقول الوثائق إنه حتى لو قام عناصر مجموعة ما مشتبه بها باتلاف كافة الهواتف التي يستخدمونها عندما يشكون في أنه تم اختراقها، فان هذا يمكن أيضاً أن يكون مؤشراً مهماً لأجهزة الأمن على أن «المجموعة قامت بانشاء شبكة اتصال جديدة، أو أنها توجهت إلى المدينة المستهدفة من أجل تنفيذ الهجمات فيها».
ويثير القانون الجديد جدلاً في بريطانيا بسبب أنه يتيح لأول مرة التجسس على المستخدمين، ويسمح للحكومة وأجهزتها القيام بأعمال قرصنة واختراق للأجهزة الالكترونية، وهو ما دعا العديد من البرلمانيين إلى التعهد بمكافحة مسودة القانون والتصدي لها وعدم إقرارها.
وكانت الشرطة وأجهزة المخابرات في بريطانيا والعديد من الدول الغربية قالت إنها تخلفت عمن تحاول تتبعهم لأن تقدم التقنيات وتطور الخدمات مثل «سكايب» و»فيسبوك» تصعب وصولها للمجرمين.
ويقول منتقدون إن مشروع قانون سلطات التحقيق سيكون الأوسع نطاقاً في الغرب، في حين نبهت شركات التقنية إلى أن هذا سيضر بأنظمتها الأمنية.
وسيجبر القانون شركات الاتصالات على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن الأنشطة البريطانية كافة على الإنترنت تقريباً. كما سيلزم القانون مقدمي الخدمة باعتراض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه بهم.
يشار إلى أن قوانين الخصوصية في بريطانيا تحظر على الدولة أو شركات الاتصالات أو مزودي خدمات الانترنت تتبع الأشخاص أو مراقبتهم أو القرصنة على معلوماتهم، كما أن أعمال الاختراق والتجسس على الآخرين تعتبر جرائم يُعاقب عليها القانون في بريطانيا.
كما تعتبر بريطانيا واحدة من أكثر ضامني الحقوق والحريات في العالم، بما في ذلك حق الكلام وحرية التعبير، وهي الحقوق التي تعتبرها القوانين والأعراف في بريطانيا أساسية وملزمة للجميع.
وإذا كانت بريطانيا لا تقوم بالتجسس إلا بعد إقرار قوانين وبعد وجود خطر فعلي للجرائم العابرة، فإن حكومات عربية وخليجية وأجهزتها الامنية تقوم بالتجسس واستباحة خصوصيات شعوبها دون وجود أية أخطار إذ تتجسس على ناشطين سلميين كما كشفت مصادر حقوقية وإعلامية عن تورط جهاز أمن الدولة في الإمارات بالتجسس على ناشطين إماراتيين وآخرين مقيمين وذلك باختراق أجهزتهم الإلكترونية.
