وتستهدف السعودية في وثيقة خطة التحول الوطني، تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) العام الماضي. وتشكل الإيرادات غير النفطية للبلاد 27% من إجمالي الإيرادات.

وقال العساف، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي اجتماعا أمس في باريس ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم، إن هذا (تنويع مصادر الدخل) سيزيح عنصراً رئيساً يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة العربية السعودية وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو.

وأشار العساف أن هناك تركيز على زيادة المحتوى المحلي، "سواء كان في الصناعة أو الخدمات"، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)