نشرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 3-7-2016 خبرا تحت عنوان «صندوق النقد الدولي يتعامل مالياً مع الحوثيين»، أشارت فيه إلى أن مسؤولين يعملون في الصندوق يتعاملون مع البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة «الحوثيين» رغم اعتبار مجلس الأمن السلطة الحالية المسيطرة على البلاد انقلابية وفقاً للقرار 2216 الذي يطالب الانقلابيين بتسليم الدولة إلى الحكومة الشرعية، أي أن الصندوق لم يهتم بالقرار الصادر من المنظمة الدولية وظل يتعامل مع الانقلابيين.
والحقيقة أنني لم أستغرب مثل هذه الممارسة والسبب في ذلك هو أنني قد أنهيت منذ أيام قراءة كتاب «أرنست فولف» اللمعنون ب«صندوق النقد الدولي - قوة عظمى على الساحة الدولية» الصادرة ضمن سلسلة عالم المعرفة التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت، حيث يتحدث مؤلف الكتاب عن الكثير من الممارسات والتجاوزات الخطيرة التي لعبها صندوق النقد منذ تأسيسه في عام 1944 في مؤتمر «بريتون وودز» بحضور 44 دولة، فرغم أن الهدف من تأسيسه أن يعمل على استقرار النظام المالي في العالم، ويسعد البلدان المأزومة على تلافي ما تعانيه من مشاكل، إلا أن الذي كان يحدث على أرض الواقع مختلف خاصة بعد أن ضمنت واشنطن الهيمنة المطلقة على قرارات الصندوق، حيث كانت الممارسات، كما يقول «فولف» تجبر الدول على تنفيذ سياسته وإجراءاته التي ترفضها الأغلبية العظمى من مواطني هذا البلد أو ذاك، والتي ينتج عنها خراب اجتماعي واقتصادي شديد الحدة، بطالة، فقر، غلاء معيشة، تردي الوضع المالي، قصور في الرعاية الصحية والتعليمية، تفاوت اجتماعي كبير، أمراض مختلفة، هيمنة حفنة صغيرة على 50% من ثروة البلاد.
في تشيلي وقف الصندوق مع الديكتاتور الفاشي «بينوشيه» الذي قاد انقلاباً عسكرياً دموياً، وانتهك حقوق الإنسان، ومارس أشد أنواع القمع على الشعب في تشيلي، وحوّلها إلى بحر من الدماء وزاد له القروض إلى خمسة أضعاف، وعندما طبق الاتحاد السوفييتي (السابق) برنامج الصندوق «العلاج بالصدمة» كانت النتيجة مؤلمة، حيث تعرضت الدولة إلى خراب اقتصادي واجتماعي خطير سرع من تفكك الاتحاد السوفييتي وانهياره إلى الأبد، وأيضاً عندما واجهت المكسيك والبرازيل أزمات اقتصادية حادة، وسعت إلى الصندوق لإنقاذها من الأزمة لم يكن هدف الصندوق مساعدتهم للخروج من الأزمة والتعافي.
تركز حسب «فولف» هدفه على تمكين الصندوق نفسه بلا مبالاة ولا رحمة من جني الثمار الناشئة على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية، وهذا ما حدث أيضاً في الأزمة الآسيوية وفي أفريقيا وباقي العالم كان بركان الثورة يتصاعد من يوم لآخر، لكن ما حدث لجمهورية يوغسلافيا السابقة قريب الشبه لما يحدث اليوم في المشهد العربي، حيث حولت برامج الصندوق الدولي هذه الدولة من حالة الازدهار إلى أكثر الدول الأوروبية مديونية، وأدى ذلك إلى نتائج اجتماعية واقتصادية خطيرة، تصاعدت من خلالها التوترات بين الأقاليم اليوغسلافية، وحاول بعض السياسيين اليمينيين ودعاة القومية وأصحاب التوجهات الانفصالية استغلال الموقف فبدؤوا يضربون على أوتار المشاعر القومية والتوجهات الانفصالية، وتكاتف الصندوق معها لدفع البلاد إلى السقوط في الهاوية.
ويؤكد «فولف» في كتابه أن هناك 36 دولة تعرضت خلال الفترة الواقعة من 1976 إلى 1992 إلى سلسلة من الاضطرابات والثورات كانت قد تكررت نحو 150 مرة، وذلك احتجاجاً على سياسة التقشف التي نفذتها حكوماتها استجابة لشروط الصندوق، وأن عشرات الآلاف من مواطني هذه الدول قد قتلوا في عمليات الاحتجاجات، وعلى الرغم من هذه القائمة الطويلة من الاضطرابات الدامية لم يخطر على بال المسؤولين في هذا الصندوق ضرورة تبني استراتيجية جديدة أكثر رحمة.
