تتجه شركات صرافة في الدولة إلى الاندماج، وبيع رخص لشركات قائمة لمستثمرين جدد أو خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق، حسب أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والذي أرجع ذلك إلى عدم قدرة بعض شركات الصرافة والتحويلات المالية على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014 ومنح الشركات مهلة عامين للالتزام بمتطلباته ومن أهمها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بمبلغ 50 مليون درهم.

ويحدد نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.

واشترط المصرف في المادة الرابعة من النظام الجديد ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسؤولية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.

وقال آل رحمة، لصحيفة «الاتحاد» المحلية إنه على الرغم من أن المصرف المركزي منح شركات الصرافة والتحويل المالي مهلة عامين للامتثال لمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، إلا أن كثيرا من الشركات لم تقوم بترتيب أوضاعها للامتثال والتوافق مع القواعد الجديدة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال وتوفير كلفة تطبيق النظم الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن تلك الشركات سيكون أمامها 3 خيارات أولها الاندماج أو إدخال شركاء جدد في رأس المال من أجل إيجاد كيانات أقوى، وثانيها الخروج من السوق، وأخيراً أن تقوم ببيع التراخيص الصادرة لها لمستثمرين جدد قادرين على توفير السيولة اللازمة لتلبية متطلبات المركزي، موضحاً أن المصرف المركزي ألزم مقدم طلب مزاولة أعمال الصرافة بتقديم تعهد بالامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، والنظام رقم 24/2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.

وفيما يخص انضمام مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، لعضوية اتحاد المصارف العربية، ذكر آل رحمة، أن المجموعة التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، تستهدف من تلك العضوية التنسيق مع اتحاد المصارف العربية باعتباره جهة عريقة لديها اتصالات دولية، من أجل إيصال صوت شركات الصرافة الإماراتية وتعريف المجتمع الدولي أن مفهوم الصرافة والتحويلات المالية في الإمارات يختلف عن الشركات الموجودة في كثير من الدول، خاصة وأن الشركات الإماراتية مرخصة ومراقبة من المصرف المركزي.

وقال إن المجموعة تنسق مع اتحاد المصارف العربية من أجل إيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها الشركات الأعضاء في فتح حسابات في بنوك المراسلة الخارجية في أميركا وأوروبا، بسبب توحيد النظرة لشركات الصرافة العاملة في الخليج مع نظيرتها الموجودة في عدد من الدول الأخرى، التي تعد أقل تنظيماً والتزاماً.