قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء إن الشرطة المصرية متورطة في عمليات أدت إلى “زيادة غير مسبوقة” في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015 لسحق كافة أطياف المعارضة.

ونقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن “الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر”.

وتقول المنظمات الحقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تزايدت منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 وما أعقبها من حملة قمع دامية ضد الإسلاميين طالت لاحقا ناشطين علمانيين.

وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف “إخافة المعارضين وسحق المعارضة”.

ووثق التقرير 17 حالة، بينهم خمسة أطفال، اختفوا لفترات “بين عدة أيام وسبعة أشهر”.

ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض ل”اعتداء رهيب” تضمن “اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه”، كما أكدت المنظمة.

وأورد التقرير أيضا حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي “تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف انحاء جسده وعُلق من أطرافه لانتزاع اعتراف كاذب منه”.

وتنفي السلطات المصرية ممارسة أي تعذيب، الا أن هناك حالات أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين وجرى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

وفي يوليو الماضي، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية.

وبحسب المجلس فقد قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم في اعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 اخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

وقال لوثر إن التقرير “يفضح (…) التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة”.

ونقلت العفو الدولية عن منظمات حقوقية محلية أن متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ 3-4 حالات يوميا.

وأوضح التقرير إنه “عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح”، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة.

ولفت التقرير إلى أنه “حتى حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني”، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي.

وأعرب لوثر عن أسفه لأن النيابة المصرية “خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، التوقيف التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة”.

وأضاف أن محاربة الإرهاب “تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة”.

والاختفاء القسري طريقة لإذلال الناشطين السلميين وذويهم تمارس على نطاق واسع في مصر ودول عربية وخليجية أخرى ولا سيما في أبوظبي التي تخفي قسرا ناشطين إماراتيين نساء ورجالا لشهور طويلة كما تفعل مع ناشطين عربا دون توجيه اتهامات لهم مع تعريضهم للتعذيب وفق ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان.