كشف مسؤول إسرائيلي النقاب عن تحرك “سريّ” تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو لاستعادة أملاك تركها يهود في دول عربية، قبل هجرتهم عام 1948.

وقال مدير عام وزارة المساواة الإجتماعية الإسرائيلية أفي كوهين”ننخرط في هذه الأيام في نشاطات سرية، نستثمر فيها ملايين الشواقل، سويا مع وزارة الخارجية لإستعادة أملاك يهودية في دول عربية وإيران وستظهر النتائج خلال شهر أو شهر ونصف الشهر”.

وأضاف، خلال إجتماع للجنة الهجرة والإستيعاب البرلمانية، يوم الأربعاء وحصلت الأناضول على تصريح صحفي أصدره الكنيست بشأن مجريات هذه الجلسة، “لا استطيع كشف المزيد من المعلومات عن هذا الجهد”.

وتقول إسرائيل إن مئات الآف اليهود هاجروا من العديد من الدول العربية بعد قيام ما يسمى بدولة إسرائيل عام 1948.

وبحسب الكنيست فإن “الجنرال سيمهويف من مجلس الأمن القومي أكد أقوال مدير عام وزارة المساواة الإجتماعية، وأن التحرك يجري بدعم مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي”.

وقال رئيس لجنة الهجرة والإستيعاب البرلمانية ابراهام بيتين “لقد تركوا الدول العربية وتركوا أملاكهم من خلفهم وينبغي أن نحقق العدالة التاريخية من خلال التأكد من عودة هذه الأملاك إلى أصحابها ومن المهم أن تتحد أيضا المعارضة في هذا الجهد لأن هذا أداة مهمة للنجاح”.

من جهته قال رئيس المعارضة ورئيس حزب “المعسكر الصهيوني” يتسحاق هرتسوغ”، “لقد أشرنا بشكل واضح إلى هذا الأمر في برنامجنا السياسي، إذا ما تم التوصل إلى إتفاق إقليمي فلا شك أن هذا الأمر سيكون على الأجندة”.

ولكن عضو حركة “الليكود” العالمية زئيف بن يوسيف قال “إن ربط الموضوع بإتفاق سياسي ينطوي على إشكالية، لأن الطرف الأخر ليس راغبا في التوصل إلى أي إتفاق”.

وتحاول إسرائيل أن تربط موضوع اليهود الذين غادروا الدول العربية بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك ممتلكاتهم خلال المجازر التي نفذتها جماعات يهودية قبل حرب 1948 وخلال الحرب.

وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقرير بهذا الشأن حصلت الأناضول على نصه إنه “بين سنة 1948 وسنة 1951، تم طرد نحو 850,000 يهودي أو إجبارهم على مغادرة البلدان العربية، ما جعلهم لاجئين. وبين أواخر الأربعينات وسنة 1967 تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها”.

وأضافت “ومن بين أهم جوانب هذا الموضوع الممتلكات التي ضاعت، حيث قدرت دراسة تم إجراؤها في سنة 2008 نسبة الأملاك اليهودية المفقودة في الدول العربية إلى الأملاك التي فقدها اللاجئون الفلسطينيون بما يقارب 1:2، علما بأن القيمة الإجمالية لما فقده الفلسطينيون بلغت نحو 450 مليون دولار، ما يعادل 3.9 مليار دولار بالأسعار الحالية، فيما فقد اللاجئون اليهود ممتلكات بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات من الدولارات بالأسعار الحالية”.

وأشارت في هذا الصدد إلى “وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء ولبلوغ هذا الهدف يتم إنشاء صندوق دولي يستند إلى اقتراح الرئيس كلينتون لعام 2000 وقرار الكونغرس الأمريكي رقم 185 المتخذ عام 2008، وهو صندوق تشارك فيه إسرائيل أيضا، ولو بشكل رمزي فحسب”.

وأضافت الدراسة “كما يتولى الصندوق تعويض البلدان التي ظلت فعلا تعمل على استيعاب اللاجئين وإعادة تأهيلهم، ومنها الأردن وإسرائيل (بأثر رجعي)، وقد يتم تعويض لبنان أيضا، في حالة استعداده لإعادة تأهيل ذرية اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه”.

واستدركت الخارجية بالقول يتعامل الصندوق أيضا مع قضية الممتلكات اليهودية التي ما زالت بأيد عربية وفي بلدان عربية، ولكن حق العودة لن يسري، إذ أن اللاجئين اليهود غير معنيين بالعودة إلى الأماكن التي كانوا قد طردوا منها”.

يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو اعتبر فيها أن تطبيع العلاقات أولا مع العالم العربي يؤدي إلى السلام، على حد زعمه.