دبي – الإمارات 71

انتهى المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً بلجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس خلال اجتماعها، الذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للمجلس من مناقشة جميع المواد المتعلقة بمشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة.

واستكملت اللجنة خلالها الاجتماع الذي حضره ممثلين عن وزارة الصحة مناقشة مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تقوم في اجتماع قادم بإعداد تقريرها حوله لرفعه إلى المجلس.

وفي هذا الصدد؛ اعتبر سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة، أن أهمية مشروع القانون تتمثل في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات المتميزة وبجودة عالية للمرضى ولمرافقيهم وللأطباء وكونه يأتي مواكباً للتطورات في دولة الإمارات.

ويضع القانون الجديد القواعد والضوابط التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية، إضافة إلى الحد التجاوزات التي يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي - رقم 2 لسنة 1996.