في جلسة مغلقة، ناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، 8 مشاريع قرارات متعلقة بالأزمات بالمنطقة، والتي سترفع للمناقشة إلى مجلس وزراء الخارجية العرب السبت المقبل؛ تمهيداً لاعتمادها في قمة نواكشوط التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل.

ورفع المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية في اجتماعهم المغلق بقاعة المؤتمرات بنواكشوط، مشروع قرار بخصوص فلسطين، يتطرق لمتابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية عام 2016، وضرورة خروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل "الاحتلال" الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.

وبالنسبة لليمن، جدّد المندوبون العرب في مشروع قرار ثان استمرار دعمهم لـ"الشرعية الدستورية" بقيادة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

وفي مشروعي قرارين بخصوص سوريا ولبنان، أكدوا دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل، وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل (في يونيو 1967)، فضلاً عن توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية فيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، والجزء اللبناني من بلدة الغجر (المحتلة جميعها من قبل إسرائيل)، بالوسائل المشروعة.

وفي مشروع قرار خامس يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد المندوبون العرب موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، والدعوة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والنظام الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان جنيف (1) في(30|6|2012).

وبالنسبة لمشروع قرار سادس خاص بليبيا، رحّب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، رافضاً أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، داعياً لتقديم الدعم لجيش ليبي موحد في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بشكل حاسم.

وفي مشروع قرار سابع، شدّد المندوبون العرب على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وعلى دعم كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها أبوظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة من إيران.

وانتقد المندوبون العرب في مشروع قرار ثامن "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، داعين أن "تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها"، مستنكرين "التدخل الإيراني في كل من البحرين واليمن وسوريا، وفي المنطقة العربية بصفة عامة".

وقال مصدر دبلوماسي شارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، إن المناقشات شهدت تحفظات من بعض وفود الدول العربية في شأن عدد محدود من القضايا، مثل تحفظ وفد لبنان على بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، كما تحفظ العراق على البند نفسه.

وتشهد المنطقة العربية نزاعات متعددة في اليمن، والعراق، وليبيا، وسوريا، والتي أدت، حسب مراقبين، إلى تنامي نشاطات جماعات مسلحة عديدة، أبرزها تنظيما "القاعدة" وداعش" الإرهابيان، إلى جانب جماعات أخرى تحمل أفكارهما.

وآلت رئاسة القمة المقبلة إلى موريتانيا، التي تستضيفها في (25|7) الجاري لأول مرة منذ انضمامها للجامعة العربية قبل أكثر من 40 عاماً، بعد اعتذار المغرب في فبراير عن استضافتها في أبريل الماضي، بمدينة مراكش.

ومن الملفات التي تتناولها القمة كما كل قمة سابقة، هو الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران ليتم تضمينها في البيان الختامي كل عام دون أن يطرح الرؤساء العرب برنامج عمل دبلوماسي أو عسكري لاستعادتها.