فوض مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساعدة ليبيا على التخلص من مخزونها من الكيميائيات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية.

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي على خلفية مخاوف دولية، حذرت من وقوع هذه المواد الكيميائية في أيدي عناصر أو جماعات متشددة أو إرهابية، في ظل الانفلات الأمني في ليبيا.

فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد أن تبني قرار مجلس الأمن الدولي للتخلص من الأسلحة الكيميائية الليبية وإتلافها، يمثل خطوة صائبة على خلفية ظهور الجماعات الإرهابية في ليبيا، واتساع رقعة نشاطها هناك.
وأضاف: "كان هناك تهديد محدق يشي بخطر وقوع تلك المواد في أيدي الإرهابيين، والأمثلة في سوريا والعراق أوضحت الطبيعة الإقليمية لمشكلة الإرهاب بالنسبة للمنطقة".
وفي تعليق بصدد نزع الترسانة الليبية من الأسلحة الكيميائية، اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن قرار مجلس الأمن بهذا الشأن "يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيمائية الليبي" بفضل التفويض الدولي بنقل المواد الكيميائيات من ليبيا وإتلافها.
وأضاف: "بإنجاز ذلك سنكون قد قللنا من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتطرفين".
السلطات الليبية من جهتها، أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت الماضي بأن ما لديها من كيميائيات، ويمكن استخدامها لإنتاج مواد أخرى، قد نقلت إلى موقع تخزين مؤقت شمال البلاد، وطلبت في هذه المناسبة مساعدة المجتمع الدولي لتدمير هذه السميات خارج ليبيا.
وفي قرار تقدمت به بريطانيا وجرى تبنيه بالإجماع، وجدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "أن احتمال استحواذ أطراف غير حكومية على الأسلحة الكيميائية في ليبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ويتيح قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء "بالاستحواذ على الأسلحة الكيمائية التي يحددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحكم فيها ونقلها وتدميرها، بما يضمن القضاء على مخزونات الأسلحة الكيمائية الليبية في أسرع وسيلة وأكثرها أمانا".
هذا، وتساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليبيا في العمل على وضع وتبني خطة معدلة لتدمير مخزونها الكيميائي، حيث أعلنت ليبيا في فبراير 2014 أنها دمرت بمساعدة دول غربية أسلحة كانت جاهزة للاستخدام هي عبارة عن أسلحة كيمائية سامة من الفئة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء، وبينهم دبلوماسيون، يؤكدون أن بحوزة ليبيا ما لا يقل عن 700 طن من هذه المواد، والمصنفة في خانة الأسلحة الكيماوية من الفئة الثانية.

ويفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على السلاح على ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي بعد اندلاع ثورة شعبية قبل أن يتسلل الانقلابي خليفة حفتر بدعم من نظام السيسي وأبوظبي وفرنسا وبريطانيا للانقضاض على الثورة الليبية والثوار في ثورة مضادة أدت إلى وقوع حرب أهلية منذ عامين ولا تزال مستمرة من طرف مليشيا حفتر بزعم محاربة الإرهاب.