أصدر صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها إلى جانب تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى وفقاً للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة ولضوابط وشروط نص عليها القرار الذي يطبق اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وقال غباش في تصريح صحفي إن القرار يأتي في إطار الشراكة مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وثمرة لقاءات عدة عقدت في هذا الصدد تنفيذاً لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي يشارك في قيادته الشباب المواطن المؤهل والمدرب.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على امتداد السنوات الماضية على دعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون الوزارة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وكذلك تطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الأعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والهام.
ولفت إلى أن القرار جاء في سياق تطوير أدوات الدعم المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم والدور المنوط بالوزارة ضمن رؤية حكومة المستقبل والمتمثل بتطوير الموارد البشرية وتمكين المواطنين في سوق العمل وتعزيز إنتاجيته واستقراره حيث يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الأعمال وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع وإيجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين.
وأشار غباش إلى أن الضمانات المصرفية فرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل، مؤكداً ثقته بالتزام المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم وخصوصاً ما يتعلق بسداد الأجور في مواعيدها المقررة.
ودعا المواطنين الراغبين بالدخول إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار.
