أطلقت السلطات الأمنية الجزائرية، جهازاً أمنياً جديداً، سمته «مجموعة العمليات الخاصة»، تابعاً للشرطة، يشرف عليه اللواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني.
وتم الإعلان عن الفصيل الأمني الجديد، بمناسبة تخرج أول دفعة منه في إطار الاحتفال بمرور 54 سنة على تأسيس الشرطة الجزائرية، وأجرت الدفعة الأولى من الضباط، تمارين قتالية استعراضية بكلية الشرطة بوهران (450 كلم غرب العاصمة)، بحضور وزير الداخلية نور الدين بدوي وكبار ضباط الجيش، ومدير الشرطة اللواء هامل الذي كان رئيس الحرس العسكري قبل توليه قيادة الشرطة، عقب اغتيال مديرها العقيد علي تونسي في 25 فبراير 2010.
وتولي السلطات في الدول العربية أهمية قصوى لإطلاق أجهزة أو خطط أمنية جديدة مع تجاهلها التام لأسباب التطرف والتطرف العنيف الذي يبتدئ عند عنف أجهزة الأمن وتسلط المؤسسات العسكرية وتشدد السلطات التنفيذية في التنكر لحقوق الإنسان العربي والنظر إليه كمتطرف وإرهابي حتى عندما يكون ناشطا مدنيا وسلميا. وقد أكد مؤتمر للأمم المتحدة عقد في جنيف مؤخرا من أن تهميش الشباب العربي وغياب الإصلاح من جانب الأنظمة العربية هو سبب رئيس لانتشار التطرف وتفشي الإرهاب، وهو الاستنتاج الأممي الذي رفضته أيضا حكومات عربية جملة وتفصيلا وتصدت له مثل حكومة الكويت ونظيرتها السعودية.
ويوثق باحثون خليجيون كيف أن جهاز المخابرات الجزائري المخترق فرنسيا بدأ حملة من الإرهاب وإلصاقها في الإسلاميين بعد إلغاء الحكومة الجزائرية نتائج انتخابات برلمانية اكتسح فيها الإسلاميون في تسعينيات القرن الماضي.
