الرياض – الإمارات 71

تعمل السعودية جاهدة من خلال دعوتها لعقد مؤتمر المانحين على حشد الدعم الإقليمي والدولي لمصر التي تعتبرها حليفاً حيويا يقف معها ضد التهديدات المشتركة.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد دعا دول المنطقة القيام بدعم الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه تحديات اقتصادية عديدة مثل انخفاض عائدات السياحة، وضعف ثقة المستثمرين، وارتفاع فاتورة الأجور.

وقال تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه: "في ظل وجود مخاوف من صعود الإسلام السياسي في أعقاب الربيع العربي، قادت السعودية والإمارات والكويت حملة لدعم السيسي، الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين في مصر العام الماضي".

وقال العاهل السعودي: "إنني أحثكم جميعا على حضور مؤتمر المانحين لمساعدة مصر لكي تتغلب على صعوباتها الاقتصادية، وأي دولة لم تساهم في مستقبل مصر ليس لها أي مكان بيننا".

وأوضح الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال "السعودي- المصري"، إن رسالة العاهل السعودي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حملت في طياتها ثلاثة أبعاد مهمة سياسية اجتماعية اقتصادية.

وأضاف بن محفوظ، في تصريحات، أوردتها الوكالة الألمانية، اليوم الجمعة، أن البعد السياسي يتمثل في تأكيده على أن مصر العربية هي مظلة الإسلام السني ولا يمكن المساس بها.

وأفاد بن محفوظ، أن البعد الاقتصادي الذي قصده العاهل السعودي يؤكد على أن السعودية والأشقاء والمحبين لمصر العربية لن يقبلوا أن تكون تحت رحمة صندوق النقد الدولي، وأن مساعدتها اقتصاديًا يجب أن يتوافق مع الوضع المعيشي الحالي دون أن تزيد من أعبائها.

وتوقع بن محفوظ، أن ينعقد المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم مصر، بعد أن يقوم الفريق الاقتصادي الاستشاري لرئيس الدولة بوضع الخطوط العريضة للتنمية على الأقل، وتوزيعها على القطاعات الأساسية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

يذكر أن بنك "باركليز" قال في مذكرة بحثية، صدرت عنه مؤخراً إن: "المساعدات الإضافية من دول الخليج بإمكانها المساعدة في تخفيف ضغوط التمويل الخارجي في مصر وزيادة الاستثمار، كما ستساهم في خلق فرص عمل"، لافتاً إلى أن احتياجات التمويل الخارجي في مصر ربما تصل إلى تسعة مليارات دولار خلال ستة إلى سبعة أشهر مقبلة، بما في ذلك سداد ثلاثة مليارات دولار إلى قطر.

وأفادت المذكرة أن "الدعم الخليجي لمصر من المرجح أن يستمر"، مشيرة إلى أن "تفادي حدوث انهيار لمصر واقتصادها يمثل قراراً استراتيجياً رئيسياً مرتبطا بأولويات الأمن القومي للسعودية والإمارات والكويت".