وبحسب الصندوق أن الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية مارس 2016 من 12.3 بالمئة في 2013.

وتحسنت أيضا جودة القروض للأسر - وهي مقياس على تحمل الأعباء المالية بين مشتري المنازل - حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.9 بالمئة من عشرة بالمئة خلال نفس الفترة.

وخلص الصندوق إلى أنه بناء على ذلك لا يبدو أن هبوط أسعار العقارات "يشكل مخاطر نظامية على النظام المالي."

ويعد ذلك تغيرا عن الهبوط السابق حينما أدى انفجار فقاعة مضاربة في أسعار العقارات لضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك في أنحاءالإمارات وجعل حكومة دبي على شفا التخلف عن سداد ديونها.

وفي هذه المرة فإن الخطوات التي اتخذت في 2014 -مثل تشديد الضوابط الذاتية لقطاع العقارات وقيام الحكومة بزيادة رسوم الصفقات العقارية وتحديد سقف للقروض العقارية من جانب البنك المركزي- أدت إلى تقليص المضاربات وأحجام القروض المتعثرة بحسب ما قاله الصندوق.

ويبدو أن قوة النظام المصرفي ساعدت الإمارات على تخطي التباطؤ الاقتصادي الذي شمل المنطقة بأكملها بفعل انخفاض أسعار النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي عن 4.4 بالمئة في 2015 لكنه يظل قويا هذا العام عند 1.7 بالمئة.

وفي دبي - حيث لا يعتمد الاقتصاد مباشرة على النفط وتسعى الشركات شبه الحكومية بقوة لدعم مشروعات السياحة والعقارات - يتوقع صندوق النقد تسارع النمو بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة.