قال مسؤول حكومي عراقي، إن قراراً صدر أمس الثلاثاء من رئاسة الوزراء يقضي بضم قوات "الحشد الشعبي" (شيعية) إلى القوات المسلحة. 

وقال سعد الحديثي الناطق الإعلامي لمكتب العبادي إن القرار تضمن أن يكون الحشد "تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويُعد نموذجاً يضاهي جهاز مكافحة الارهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط".

وجهاز "مكافحة الارهاب" في العراق، قوة شكلها الجيش الأمريكي وتلقت تدريبات عدة في معسكرات داخل وخارج البلاد، وهي مرتبطة كلياً بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية وهو الوحيد القادر على تحريكها لأية منطقة كانت.

ويواجه الحشد الشعبي اتهامات بإعدام وتعذيب مدنيين، بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلا عن نهب منازل وتدمير دور العبادة، خلال الأسبوعين الأخيرين في محيط الفلوجة.

وأكدت الأمم المتحدة وجود "تقارير محزنة للغاية وذات مصداقية" عن تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة، التي تعمل مع قوات الأمن العراقية بعد الفرار من الفلوجة.

كذلك نص القرار، وفق المتحدث نفسه، على أن يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، حيث يتم تكييف منتسبيه ومسؤوليه وآمريه وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وجميع الحقوق والواجبات المناطة بالقوات.

وجاء في القرار أيضاً، أن "يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون خلال تسعين يوماً".

وعن النقطة الأبرز في هذا القرار، بيّن الحديثي أنه تضمن "ضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى التشكيل عن جميع الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه".

وتشكلت هيئة الحشد الشعبي في  يونيو  2014 من المتطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، وذلك بعد دخول عناصر تنظيم "داعش" إلى بعض مدن العراق وفرض السيطرة عليها، خاصة في ديالى (شرق) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وجزء من محافظة بابل.