أوضحت دراسة أجرتها مجموعة "Z/Yen" المعنية بإعداد تقارير حول المراكز المالية العالمية، أن لندن تواجه خطر دراسة بعض شركات التمويل إنهاء أو تخفيض فعالياتها فيها، أو نقل فروعها الموجودة في لندن إلى مراكز أخرى، على خلفية خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسربت وسائل إعلام بريطانية، تحذيرات مارك كارني، رئيس البنك المركزي البريطاني، حول احتمال قيام بعض الشركات بمغادرة لندن عقب نتائج الاستفتاء.

ولفت كارني إلى أنّ بنك جي بي مورجان تشايس الأمريكي، كان أول المعلنين عن احتمال نقل الآلاف من عمّاله إلى فروعه الأخرى الموجودة داخل منطقة اليورو.

وبالتزامن مع الخطر الذي يحدق بلندن، دخلت مراكز التمويل في باريس وفرانكفورت ولوكسمبورغ ودبلن في سباق لمحاولة استغلال الوضع، واستقطاب الشركات التي تعتزم إغلاق أبوابها في لندن.

ودخلت إسطنبول على خط المنافسة في هذا المجال بعد أن جعلت بنيتها التحتية القانونية متوافقة مع المعايير الدولية، فضلاً عن تجديد بنيتها التحتية التكنولوجية.

وقد بدأت الأوساط الاقتصادية مناقشة مستقبل لندن، بعد قرار خروجها من الكتلة الأوربية، ومن المتوقع أن يتيح هذا الوضع الجديد فرصاً جديدة أمام إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

وبدوره أوضح نائب رئيس الوزراء التركي نورالدين جانيكلي، أنّ المساعي التي تبذلها الحكومة التركية لجعل إسطنبول مركزاً للتمويل العالمي، "ليست مرتبطة بقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأشار جانيكلي إلى أن بلاده تسعى في هذه الفترة إلى جذب رؤوس الأموال إلى إسطنبول من خلال السلام وتأسيس البنية التحتية المناسبة وخلق الفرص الجديدة للاستثمار.

وفي هذا الصدد تتخذ الحكومة التركية قرارات حازمة لجعل إسطنبول مركزاً للتمويل العالمي، بجسب جانيكلي، الذي يؤكد أن قدرة إسطنبول على الحلول مكان لندن، ستتعاظم بمرور الوقت.

ويضيف جانيكلي أن الضعف الذي سيطر على الاقتصاد البريطاني، "لن يزول، حتى لو استمرت في العمل باتفاقية اتحاد الجمارك المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي".

كما أن بريطانيا، ضيّقت على نفسها سعة السوق التي كانت تتحكم بها، وهو ما سيدفع كثيرين لإعادة تقييم وجودهم في بريطانيا، برأيه.

وفي السياق نفسه، يرى محمد علي أقبن، رئيس هيئة التنظيم والرقابة للعمل المصرفي التركي، أنّ وجود القطاع المالي المتكامل مع الأسواق العالمية، يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة للنمو الاقتصادي.

أما وحيد الدين إرتاش، رئيس هيئة سوق رأس المال، فيشير إلى أن الحكومة التركية أقدمت على خطوات هامة من أجل جعل إسطنبول مركزاً للتمويل العالمي، هذا بالإضافة للتطور الحاصل في قطاع البنوك، والأسواق المالية، والتأمينات.

واعتبر إرتاش أنّ من بين الشروط الواجب تحققها لكي تكون إسطنبول مركزاً للتمويل العالمي: إعداد البنية التحتية القانونية الملائمة للمعايير الدولية، وتحضير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

لكن الأمر يتطلب، برأي إرتاش، تأهيل الخبراء في مجال المال، إضافة إلى قوة اليد العاملة، وتأمين المواصلات الحديثة، واستقرار المنطقة المحيطة.